الحمولة الزائدة للشاحنات: قنبلة موقوتة على الطرقات المغربية
أثارت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، موضوع الحمولة الزائدة للشاحنات، مُحذرة من مخاطرها الجسيمة على السلامة الطرقية والبنية التحتية، فضلاً عن منافستها غير العادلة للمؤسسات النقلية الملتزمة بالقوانين.
وجاء ذلك في سؤال وجهته المجموعة لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عبرت فيه عن قلقها من تنامي ظاهرة الحمولة الزائدة، مشيرة إلى أنها تُهدد سلامة مستعملي الطريق، وتُسبّب حوادث سير مميتة، وتُساهم بشكل كبير في إتلاف الطرق والقناطر.
وأوضحت المجموعة أن هذه الظاهرة تُلحق الضرر أيضاً بالمؤسسات النقلية التي تُمارس عملها بِشكل قانوني، مما يخلق منافسة غير عادلة ويُهدد استقرار القطاع.
واستنكرت المجموعة غياب الرقابة الصارمة من قبل المصالح المختصة، مُحملة إياها مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة. كما انتقدت المجموعة إلقاء عبء المخالفات على كاهل سائق الشاحنة فقط، الذي يُجبر على دفع غرامة مالية تتراوح بين 1200 و 4000 درهم، مع عقوبة حبسية قد تصل إلى 3 أشهر.
كما أشارت المجموعة إلى غياب "بيان الشحن"، وهي الوثيقة التي تُحدد المسؤوليات في حال وقوع أي مشكل أو حادث، مُطالبةً بتفعيلها وتطبيقها بشكل صارم.
وتُطالب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشديد الرقابة على ظاهرة الحمولة الزائدة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، وتفعيل "بيان الشحن" لضمان سلامة الطرقات وحماية مستعمليها، فضلاً عن خلق بيئة عادلة للجميع في مجال النقل.