مجلس المستشارين.. المصادقة بالأغلبية على "مالية 2023"
خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة "النعم ميارة"، رئيس مجلس المستشارين، صادق المجلس بالأغلبية، يومه الإثنين 05 دجنبر الجاري، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.
وهمت أبرز التعديلات المعتمدة بمجلس المستشارين، من ضمن جملة من التعديلات الأخرى، المدونة العامة للضرائب، إذ أنه على مستوى الضريبة على الشركات، فقد اعتمد التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة "القطب المالي بالبيضاء" أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي. فيما وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وكذا إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
أما بخصوص الإقتطاع من المصدر، تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الإعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الإقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الإقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين إدخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة. وبشأن صفة المقاول الذاتي، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الإقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وفي هذا السياق، أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشيرة في هذا الصدد إلى الدعم في المواد الأساسية والتي ترتقب ميزانيتها في ما يعادل 40 مليار درهم خلال سنة 2022.
وشددت "نادية فتاح"، على اتخاذ الحكومة قرارات جريئة من أجل المحافظة على القدرة الشرائية، ولاسيما في ظل الظرفية الخاصة المتسمة بارتفاع الأسعار. لافتة إلى تنفيذ الحكومة لإلتزاماتها المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات السامية الملكية، وللنموذج التنموي الجديد، موضحة أن الأمر يتعلق بأول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات، ومن ضمنها؛ الشاغل الرئيسي ألا وهو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وتقليص تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.