- 23:31قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 12 ماي 2025
- 23:16تعادل مثير بين نابولي وجنوى يشعل صراع الصدارة في الكالتشيو
- 23:10بطولة برو ..تحديد هوية مواجهات السد للبقاء في القسم الأول
- 22:51المغرب التطواني يفشل في البقاء في قسم الكبار
- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
تابعونا على فيسبوك
معلومات "الديستي" تقود إلى توقيف المعتدي على "الأساتذة المتعاقدين"
بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يومه الخميس 18 مارس الجاري، الشخص المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعنف مشاركين في شكل احتجاجي بمدينة الرباط أول أمس الأربعاء.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية كانت قد باشرت كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الإجتماعي، والتي مكنت من تشخيص هوية المشتبه به في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه. مشيرا إلى أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد ذكر في بلاغ له أمس، أنه فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام. مؤكدا أن ذلك يأتي تبعا لتداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي لصور ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للفعل المذكور.
وكتب "مصطفى الرميد"، الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قال فيها: "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".
واعتبر وزير حقوق الإنسان، أن "ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم إلتزاماته، ويصون كرامة مواطنيه".
تعليقات (0)