مطالب حقوقية بتسريع البحث في جرائم الأموال بالفقيه بنصالح وبني ملال

الخميس 28 ماي 2020 - 16:16

وجهت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، عبر فرعها الجهوي للبيضاء سطات، مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، طالبته من خلالها بالتدخل من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي في قضايا تتعلق باختلاسات وإهدار المال العام، ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح.

وذكرت الجمعية الحقوقية في مراسلتها بشكايتين في الموضوع، الأولى تتعلق بشبهة وجود اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية بني ملال، وهي الإختلالات التي كانت سببا في عزل رئيس البلدية من طرف القضاء الاداري، حيث استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع لرئيس الفرع الجهوي بتاريخ 21 فبراير 2020. أما الشكاية الثانية، فتخص ببلدية الفقيه بنصالح، والتي تم وضعها من طرف الجمعية بتاريخ 30 يناير 2020 وتتضمن وقائع خطيرة "يفترض أن تكيف جنائيا ضمن جرائم المال العام، ويستفاد منها أن التدبير العمومي بالبلدية المذكورة قد اعتراه انحراف في تطبيق القانون وإخلال جسيم بضوابطه وقواعده وضرب لقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي، يضاف إلى ذلك مجموعة من الإختلالات المالية والمسطرية والقانونية".

وأضافت المراسلة، أن الشكاية "أحيلت من طرف رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي استمعت لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 19 مارس 2020". معبرة عن تخوفها من "أن يشكل أي تأخر أو تعطيل لمجرى البحث التمهيدي واستغلال فترة وظروف الطوارئ الصحية كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في وقائع القضيتين".

وأكدت على أنه لم يتم البث في الشكايتين داخل الآجال المعقولة المنصوص عليها دستوريا (الفصل 120 من الدستور)، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة. داعية وكيل الملك، إلى التدخل لـ"السهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي رغم حالة وظروف الطوارئ الصحية، والحرص تبعا لذلك، على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح والوزير الحركي السابق "محمد مبديع"، كان قد توصل بمراسلة رسمية من وزير الداخلية للتصريح بممتلكاته طبق القانون رقم 54/06 للتصريح الإجباري بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وجاء في المراسلة التي وقعها الوالي "خالد سفير"، في 28 فبراير الماضي، تدعو كافة رؤساء المجالس والجهات والمقاطعات والغرف المهنية، إلى الإسراع بتجديد التصريح بممتلكاتهم، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مؤكدة أن محمد مبديع، مطالب في حدود 10 مارس، بوضع جرد للوائح الكاملة لكافة ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه لدى المجلس الجهوي للحسابات.