آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

مطالب حقوقية بالحجز على ممتلكات بودريقة

الجمعة 19 يوليو 2024 - 14:43

Zoom

في إطار تفاعله مع قضية اعتقال محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي، بألمانيا، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات ،العقار ،الشيكات ، الرياضة، المقاطعة ، البرلمان”.

وأضاف ذات الحقوقي في تصريح له على صفحته الرسمية بموقع التواصلالاجتماعي فايسبوك ، أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة باسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.

وقال الغلوسي إن بودريقة “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، ويعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فانه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل
وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.

و أوضح المحامي بهيئة مراكش، أن “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له ان هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة ،وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين ،صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم انه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء ان نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.

وتابع ذات المصرّح، أن “حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف ان البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.

و نبّه إلى أن ”المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.

وجدير بالذكر أن مكتب الادعاء العام الألماني بهامبورغ كان قد قال إن محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، لا يزال رهن الاعتقال، في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية بناء على طلب من هذه الأخيرة.