مطالب حقوقية باستدعاء وزير الداخلية السابق محمد حصاد للتحقيق

الخميس 13 فبراير 2020 - 14:01

دعت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" لجهة مراكش في بلاغ لها، السلطة القضائية إلى "الحزم والصرامة ضد الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، وذلك باتخاذ إجراأت وتدابير شجاعة".

وطالبت "جمعية حماية المال العام"، بـ"الإستماع طبقا للقانون إلى إفادة كل من منير الشرايبي، ومحمد حصاد، الواليين السابقين بمراكش، خلال فترة رئاسة عبد العالي دومو، لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا"، معتبرة "أنهما كانا آمرين بالصرف خلال تلك الفترة طبقا لمقتضيات القانون رقم 96ء47 المنظم حينها للجهات، وذلك على خلفية متابعة المتهـم عبد العالي دومو بصفته رئيس مجلس الجهة في تلك الفترة من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية". مسجلة من خلال متابعتها لبعض الملفات أن المتهمين بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة" يعملون على تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أبناءهم وزوجاتهم وبعض أقاربهم مما يفرض تعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم "الإثراء غير المشروع" وتضمينه عقوبات سالبة للحرية كمدخل لمكافحة الفساد.

وتساءلت الجمعية الحقوقية عن "مصير شكايتها ضد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، والموجهة في وقت سابق لوزير العدل السابق محمد أوجار لما كان رئيسا للنيابة العامة، والمتعلقة بقرارات لجنة الإستثناأت التي تحوم حولها شبهة الفساد تحت غطاء الإستثمار وما ترتب عن ذلك من تبديد للعقار العمومي وتفويته لبعض الأشخاص ضدا على القانون وفي غياب تام للمنافسة والشفافية بأثمنة رمزية". مشيرة إلى متابعتها لقضية "إحالة ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وباقي المتهمين معه من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق بتهم جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة".

كما طالبت أيضا "بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الإختلالات التي شابت مشروع كورنيش آسفي، وكذا بإعادة فتح بحث قضائي بخصوص التجاوزات التي اعترت مشروع ميناء آسفي".

وسبق لـ"حماة المال العام"، أن سجلوا أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الإحتقان الإجتماعي؛ كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الحكرة والظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والإجتماعية".