مسؤول أممي: النموذج التنموي الجديد للمملكة يروم ترسيخ سيادة القانون
قال "إدوارد كريستوف"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، خلال كلمة له بمناسبة انعقاد ندوة دولية تتواصل أشغالها اليوم الثلاثاء 18 يناير الجاري بطنجة، إن النموذج التنموي الجديد للمغرب يرسخ سيادة القانون ويروم تحديث العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وحسب "إدوارد كريستوف"، فإن النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية يروم ترسيخ سيادة القانون، ويهدف إلى إقامة توازن بين دولة قوية ومجتمع ديناميكي ومسؤول، حيث تكون العدالة حديثة وتحمي الحقوق والحريات. مضيفا أن دستور المملكة المغربية لعام 2011 يكرس حقوق الإنسان المعترف بها دوليا ويؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون، منوها بالتقدم الذي يحرزه المغرب ومؤكدا إلتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعمه.
واعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن سيادة القانون تعني المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، والتشريعات العادلة التي تحترم حقوق الإنسان، وتوفير نظام قانوني عادل وعملي ومتوافق مع المعايير الدولية ودعم المؤسسات ذات الصلة بالعدالة والأمن وتجويد الولوج إلى العدالة. مبرزا أن برنامج "العدالة وسيادة القانون" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطابق تماما مع أولويات المغرب، ولا سيما نموذج التنمية الجديد وإعلان الحكومة الذي يؤكد على الخيار الديمقراطي وآلياته.
وأشار المسؤول الأممي، إلى أنه جرى في غشت الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل العمل معا على تحقيق إصلاح شامل ومعمق لنظام العدالة. معربا عن أمله في أن يساهم التعاون الإستراتيجي الثنائي بين الهيئة الأممية والمغرب لإصلاح مرفق العدالة الذي ينشده جلالة الملك محمد السادس. لافتا إلى أن تحديث العدالة هو مفيد لكل المغاربة ليكون لديهم الحق في الولوج إلى عدالة فعالة ومبسطة.
حري بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد تسلم يوم 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
