مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في منح وزارة قيوح صفقة التواصل لشركة فرنسية

الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 15:32

أثار منح وزارة النقل واللوجستيك صفقة التواصل الخاصة بالمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المنعقد بمراكش، جدلاً واسعاً، بعد أن وجهت شركة مقرها في باريس دعوات لعدد من الإعلاميين المغاربة، في خطوة أثارت استغراباً واستنكاراً بسبب تهميش الخبرات المغربية المتخصصة في قطاع التواصل.

وفي بيان له، شدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على ضرورة تجاوز ما وصفه بـ"عقدة تفوق الأجنبي"، داعياً إلى ممارسة المسؤولية العمومية بشفافية ووفق رؤية سيادية تضع في الاعتبار مناورات خصوم الوحدة الترابية. وأكد أن الاتكال على "الخبرة الأجنبية" لا يحقق دائماً قيمة مضافة، خصوصاً في مجالات الإعلام والتواصل، لا سيما حين يتعلق الأمر بمؤتمر دولي يقام فوق التراب المغربي.

رفض وإدانة للإقصاء

أعرب المرصد عن رفضه الشديد لما وصفه بـ"الإقصاء الممنهج" للكفاءات الوطنية، معتبراً الأمر تكريساً لنهج التبعية غير المبررة لصالح جهات أجنبية، ومخالفة واضحة للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، التي تنص على منح الأفضلية للمقاولات المغربية.

كما ندد بإجبار الصحفيين والفاعلين المحليين على المرور عبر جهة أجنبية للحصول على تصريح حضور المؤتمر، معتبراً ذلك تهميشاً للطاقات الوطنية وإخلالاً بمبادئ السيادة الوطنية في تدبير الشأن العام.

مطالب بتوضيح ومساءلة

ودعا المرصد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تقديم توضيحات حول دوافع هذا الإقصاء، وضمان احترام قواعد الحكامة المالية الجيدة في تدبير الفعاليات الوطنية والدولية. كما طالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة من أقاليمها الجنوبية خلال الترتيبات التنظيمية للمؤتمر.

واختتم المرصد بيانه بمناشدة كافة المؤسسات الوطنية والفاعلين التصدي لكل أشكال التهميش التي تستهدف الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن تدبير الفعاليات الدولية يجب أن يكون في إطار يحترم السيادة المغربية ويكرس دعم المقاولات المحلية.