مراقبو مكتب الصرف يطاردون مليارات المستثمرين
أفادت مصادر متطابقة بأن مراقبي مكتب الصرف عمدوا إلى تسريع وتيرة عمليات تدقيق شملت حسابات 17 مستثمراً مغربياً، يمتلكون مشاريع واستثمارات مهمة في دول خليجية وإفريقية، وذلك بناءً على تحليل بيانات مالية وتصريحات محاسبية عبر منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وتركزت مهام المراقبين على تتبع تحويلات بقيمة 5 مليارات درهم نحو حسابات في الإمارات والبحرين وليبيا وكوت ديفوار والسنغال خلال السنوات الأربع الماضية، مع تركيز خاص على تسع مستثمرين مغاربة لهم نشاط في دولة إفريقية، أسس بعضهم فروعاً لشركاتهم في عدة دول غربية للقارة.
وكشفت المصادر أن مراقبي مكتب الصرف استعانوا ببيانات مديرية الضرائب واطّلعوا على الحسابات البنكية للتأكد من توطين عائدات الاستثمار والأرباح داخل المغرب، ومدى التزام المستثمرين بقوانين تنظيم الصرف التي تحظر إيداع مداخيل الاستثمارات في الخارج.
كما طلب المراقبون وثائق ومستندات من مجموعات بنكية لها فروع في دول إفريقية لتعقب حركة التحويلات المالية بين البلدان، وشمل التدقيق مراجعة تراخيص قديمة لتحويل اعتمادات مالية للاستثمار في الخارج، واستفسروا المستثمرين بشأن مآل هذه التحويلات والمبالغ التي أعيد توطينها وطبيعة نشاط شركاتهم بالتنسيق مع إدارة الجمارك.
وأوضحت المصادر أن التحقيق امتد أيضاً إلى مبررات نفقات المنشآت بالخارج، والتأكد من عدم تورطها في عمليات تهريب أموال أو التلاعب بتحويلات قانونية، مشيرة إلى أن بعض المستثمرين برّروا بأن مشاريعهم لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية، وأن الأرباح تم إعادة استثمارها لتوسيع أنشطتهم، وقدّموا فواتير تثبت مصاريفهم.
وكان مكتب الصرف قد أقر في 2022 تعديلات جديدة رفعت سقف التحويل السنوي للمستثمرين المغاربة إلى الخارج إلى 200 مليون درهم، دون تحديد الوجهة، مقارنة بالقانون السابق الذي كان يتيح تحويل 100 مليون درهم لمشاريع في إفريقيا، و50 مليون درهم للاستثمارات خارج القارة، أي ما مجموعه 150 مليون درهم سنوياً، قبل أن يتم رفع المبلغ وإلغاء تحديد الوجهة.
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
15:18
-
14:55
-
14:26
-
14:00
-
13:48
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
