مراقبة الشركات.. مكتب الصرف يُجري 353 تحقيقا
أكد مكتب الصرف، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أنه أجرى 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023.
وبحسب المكتب، فإن 246 تحقيقا أُنجزت في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل...). مضيفا أن 54 تحقيقا هَمّ مُراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير، إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39،38 في المئة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29،75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج. فيما مَثّلت القطاعات الأخرى 30،87 في المائة من التحقيقات التي تم إجراؤها.
مكتب الصرف
أُحدث سنة 1944 وهو تابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويُساهم في تنفيد توجيهات الحكومة في مجال الصرف عن طريق سن وتطبيق التدابير المتعلقة بتنظيم الصرف.