مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة

الجمعة 10 يناير 2025 - 20:24

وقّع "عبد الحنين التوزاني"، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة "ندى بياز"، يومه الجمعة 10 يناير الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكوين، تبادل الخبرات والتجارب وكذا الممارسات الفضلى.

وتروم مذكرة التفاهم وضع إطار للتعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال التكوين، خاصة فيما يتصل بتصميم برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي في مجالي التدبير الإداري والإدارة القضائية. كما تهدف تطوير الدراسات والبحوث في مجالات القانون والقضاء والإدارة والتنظيم المشترك للتظاهرات العلمية ذات الصلة باختصاص المؤسستين، وتبادل المراجع والوثائق والدلائل المتاحة لدى المؤسستين.

وبموجب هذه المذكرة، يلتزم الجانبان بتعبئة الموارد البشرية اللازمة لضمان جودة التنسيق والتتبع الفعال لتنفيذ الأهداف المسطرة بينهما، وإعداد المحتويات العلمية اللازمة لتنظيم التظاهرات المتفق عليها، وتعزيز التعاون والتنسيق لتنظيم دورات تدريبية وزيارات للفئات المستفيدة من التكوين لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق والتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال النشر. كما تنص على وضع آلية لتتبع وتقييم الالتزامات وتنفيذ الأهداف المسطرة تتمثل في خطة عمل سنوية؛ تتولى إعدادها لجنة مشكلة من ممثلين عن كل مؤسسة.

وبالمناسبة، أوضح "التوزاني" أن توقيع المذكرة يندرج في إطار انفتاح المعهد العالي للقضاء على التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تهتم بمجال التكوين وأيضا ضمن تنزيل المقتضيات القانون الجديد للمعهد رقم 22-37 في حلته الجديدة، الذي يؤكد على أن التكوين هو شأن عام.

وأبرز المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن الأخير يتطلع إلى تعزيز وتقوية القدرات المؤسساتية للقضاة الذين يعملون في مجال التدبير الإداري والقضائي، مؤكداً أنه إضافة إلى مهامهم القضائية يجب أن يضطلع القضاة بمهام التدبير الإداري لمرفق العدالة. وأفاد بأن التكوين القضائي يحتاج اليوم إلى الانفتاح على مختلف التكوينات الإدارية.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية للإدارة، على أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود بين المعهد العالي للقضاء والمدرسة الوطنية العليا للإدارة للإرتقاء بمستوى الأداء الإداري والقضائي في المغرب، مشيرة إلى أن المدرسة تتطلع إلى أن تشكل هذه الإتفاقية نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر الذي يعكس الطموحات المشتركة في تقديم تكوين عالي الجودة من أجل رفع كفاأت الموارد البشرية.

واعتبرت المسؤولة ذاتها، أن هذه المذكرة تمثل فرصة فريدة للعمل المشترك في مجالات حيوية تشمل تصميم برامج تكوينية متطورة وتنظيم أنشطة علمية مشتركة وتعزيز البحث العلمي في مجالي القضاء والإدارة، وهو ما يجسد الإرادة المشتركة في خدمة الصالح العام والمساهمة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

المعهد العالي للقضاء

تم إحداثه سنة 1962 مقره الرباط، وتتمثل مهمته الرئيسية في التدريب الأولي للملحقين القضائيين، وكذلك التدريب المستمر والمتخصص لقضاة الأحكام والنيابة العامة، ونشر وإجراء البحوث والدراسات العلمية في المجالات القانونية والفقهية، وتنظيم دورات تدريبية أولية ومستمرة ومتخصصة لفائدة مساعدي القضاء والمهن القانونية.

المدرسة الوطنية العليا للإدارة

تأسست في عام 1948، وهي مخصصة لتدريس جوانب مختلفة من الإدارة الإدارية والتي تستهدف على وجه التحديد العملاء العاملين في الإدارة العامة، المؤسسات العامة والسلطات المحلية.