- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
- 14:22تقرير: الأمن الغذائي للمغاربة مهدد بسبب الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة
- 14:02أمن الصويرة يفك لغز عصابة سرقة الدراجات النارية
- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
تابعونا على فيسبوك
مديرية الأمن تحقق في "تجاوزات شرطية" بأكادير
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بجدية كبيرة مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الإجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فيسبوكية تنسب إلى شرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، "تجاوزت الإطار المحدد قانونا للإستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي".
وأكدت مديرية الأمن بأنها أخذت علما بهذا الموضوع، وشددت على أن "مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الإستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة". مشيرة إلى أنه "تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوبة إليها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة".
وجددت المديرية التذكير بأن "تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الإفتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني، الذين يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط".
تعليقات (0)