مدونة الأسرة..تفاصيل مخاض وحرب بين الحداثيين والمحافظين

السبت 16 دجنبر 2023 - 11:54

بعد أن فشلت مدونة الأسرة في صيغتها القديمة في الحد من حالات الطلاق وارتفاع الزواج للقاصرات ومشاكل اجتماعية أخرى، جاءت الرؤية المتبصرة لجلالة الملك ليطالب من كل الفاعلين مراجعة شاملة للمدونة.
وبعد الجلسات الماراطونية للجنة المكلفة بمراجعة المدونة طفت للسطح خلافات كبيرة بين الفاعلين السياسيين دفعت الأحزاب اليسارية للمطالبة بتعديلات شاملة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والتعصيب، بينما بقيت بعض الأحزاب متحفظة حيال هذه القضايا المثيرة للجدل، مثل الإرث والمساواة بين الزوجين، خشية من الخلافات الداخلية.

هكذا يرى اليسار مدونة الأسرة

اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي سلسلة من التعديلات على مدونة الأسرة، بهدف تصحيح العديد من النقاط العالقة والتحسينات اللازمة للقوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة والأطفال. وتضمنت هذه المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات، مثل منع زواج القاصرات وتحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج، وفرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بتزويج الأطفال.
كما تطرقت المقترحات إلى توفير الدعم الاجتماعي لضحايا زواج القاصرين ومنع التعدد، بالإضافة إلى توثيق عقود الزواج بشكل أفضل. كما أبرزت الاقتراحات الأخرى تحسين نظام الإرث، حصر أنواع الطلاق، هيكلة الوساطة الأسرية، الاعتراف بالبنوة، الولاية القانونية، والحضانة.
وفي ما يتعلق بمسألة زواج المسلمة بغير المسلم، فقد طالب حزب التقدم والاشتراكية بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم بشرط احترام التزاماتها الدينية. في المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية هذا الاقتراح

رأي المحافظين في المدونة

بالنسبة لحزب الاستقلال، وهو كأحد الأحزاب المحافظة على الصعيد الوطني، حيث يتقارب ويتقاطع مع حزب الإسلاميين في العديد من المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، وتجد أساسها في المذهب المالكي والشريعة الإسلامية. يشير تاريخ المؤسسين للحزب إلى أصولهم الفقهية، مما يجعل اقتراحات وملاحظات الحزب متماشية مع القيم والتقاليد المغربية والمرجعية الدينية. طالب اللجنة المعنية بتعديل مدونة الأسرة بالحفاظ على المادة 400 من المدونة، والتي تستند إلى المذهب المالكي لحل القضايا في حالة عدم وجود نص قانوني لها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا ثبوت الزواج.
واقترح الحزب تحسينات متعددة، تشمل إعادة النظر في حقوق الولاية والحضانة للمرأة، وتطوير معايير تعدد الزوجات ورفع الحد الأدنى لعمر زواج الفتيات الصغيرات، ودعم العادات المغربية، وتعزيز استقرار الأسرة في ظل التحديات المتزايدة للطلاق، والعمل على إنشاء آليات للصلح الأسري، وتعزيز حقوق المرأة والأطفال لتأمينهم وحمايتهم بمصلحتهم العليا.
وفي ما يتعلق بمسألة زواج المسلمة بغير المسلم، فقد طالب حزب التقدم والاشتراكية بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم بشرط احترام التزاماتها الدينية. في المقابل، يعارض حزب العدالة والتنمية هذا الاقتراح.

اهم مستجدات مدونة الأسرة

1.جعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين (المادة4)
2.جعل الولاية حقا للمرأة الراشدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها (المادة 24 و 25)
3.الرفع من سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للفتى والفتاة (المادة 19)
4.تقييد تعدد الزوجات بالمبرر الموضوعي والاستثنائي وضرورة العدل (المادة 40 و 41)
5.النصيص على مقتضيات جديدة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص إبرام عقود الزواج (م 14 و 15).
6.المساواة في ممارسة حق الطلاق والتطليق بالنسبة للزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء.
7.التوسيع في حق المرأة في طلب التطليق (الشقاق، الضرر، الهجر، عدم الإنفاق، الغيبة..)
8.إدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل (المادة 54).
9 .جعل واجب سكن المحضون مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
10.حماية حق الطفل في النسب في حال عدم توثيق العلاقة الزوجية مع إقرار وسائل حديثة في إثبات النسب (الخبرة الطبية) (المادة 16 و 156)..
11.تخويل الحفيد والحفيدة من جهة الأم حقهم في حصتهم من تركة جدهم (الوصية الواجبة) (المادة 369)
12.التنصيص على استقلال الذمة المالية للزوجية مع إمكانية الاتفاق على كيفية استثمارها وتدبيرها أثناء قيام الزوجية (م49).