البرلمان يناقش مراجعة مصطلحات مدونة الأسرة
أحال مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترح قانون تقدّم به فريق التجمّع الوطني للأحرار يرمي إلى إعادة النظر في صياغة عدد من مواد القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة، في خطوة ترمي إلى تحديث المصطلحات القانونية بما ينسجم مع المعايير الحقوقية الحديثة.
وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن مراجعة المصطلحات التي تحمل حمولة قدحية أو تكرّس الوصم الاجتماعي تُعد ضرورة تشريعية، انسجاماً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، وبما يكرّس مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور.
واقترح الفريق النيابي تعديل عبارة “الشخص المعاق” إلى “الشخص في وضعية إعاقة”، باعتبار أن التعبير الجديد يعكس تحوّلاً نحو النموذج الاجتماعي للإعاقة، الذي يُبرز أن الصعوبات ناتجة عن البيئة غير المهيأة وليس عن عجز ذاتي، بما يعزّز مقاربة الإدماج واحترام الكرامة الإنسانية.
كما شمل المقترح مراجعة مصطلحي “السفيه” و”المعتوه” الواردين في بعض مواد المدونة، لما يحملانه من دلالات قدحية لا تنسجم مع مقاربة حقوق الإنسان، مع الدعوة إلى اعتماد تعابير أكثر حيادية وإنصافاً تحفظ الدقة القانونية دون المساس بالكرامة الشخصية.
ودعا الفريق إلى إشراك مصالح المحكمة في إعداد ملفات اجتماعية تساعد القاضي على اتخاذ قرارات مستنيرة، من خلال البحث الاجتماعي، بهدف حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من أي استغلال محتمل وضمان أن تكون الأحكام القضائية في مصلحتهم الفضلى.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
