محلل سياسي يكشف أسباب قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
أبرز المحلل السياسي "نوفل البعمري"، المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية، أن قطع النظام العسكري العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، يأتي بعد يوم من التجاوب الإيجابي الكبير لدى مختلف الأوساط الإسبانية السياسية والإعلامية مع خطاب "ثورة الملك والشعب".
وأكد "البعمري"، أن التصعيد الجزائري مرتبط أساس بقضية الصحراء المغربية، مشددا على أن استهداف "لعمامرة" للحكم الذاتي هو "إشارة مباشرة على كون مشكلة النظام الجزائري هي قائمة مع التجاوب الدولي الداعم الكبير للمبادرة المغربية، خاصة مع فشل لعمامرة الذي كان يعول عليه لخلق ميزان دبلوماسي لصالح نظامه وهو ما فشل فيه كما فشل فيه من سبقوه".
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الخطوة تعد "محاولة يائسة من هذا النظام من أجل التشويش على هذا التقارب الجديد، الذي يعد مؤشرا على فتح حوار جديد، وبدون طابو كما أسماه وزير الخارجية الإسباني، حيث أشار بصريح العبارة إلى استعداد إسبانيا لمناقشة قضية الصحراء مع المغرب بشكل مفتوح، وهو ما اعتبرته الكثير من الأوساط المراقبة على قرب تغير الموقف الإسباني اتجاه الصحراء، وهو ما سبقه نظام شنقريحة بهذا القرار الذي كان منتظرا". وخلص إلى أن كل ما ذكره "لعمامرة" في ندوته الصحافية يبقى مجرد تفاصيل هامشية تريد إخفاء حقيقة خلفيات الموقف الجزائري الجديد.
من جهتها، أكدت الباحثة والأكاديمية "ياسمين حسناوي"، أن قرار قطع العلاقات، لا يضر المغرب، بقدر ما يضر الجزائر، مضيفة بلادنا، تعايشت مع عداء النظام الجزائري، لعقود، واستطاعت مجاراته دون خروج عن اللياقة الدبلوماسية.
وأشارت الأستاذة الجامعية المتخصصة في القضايا المغاربية، إلى أن قطع العلاقات، تقرر بعد خطاب ملكي صريح وواضح، تحدث عن كل المستور أمام العالم. وأردفت قائلة: "خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة الملك والشعب، خاطب الأعداء بصراحة وتحدث عن المخاطر التي تتربص بالمنطقة المغاربية، وهذا ربما خلط أوراق النظام الجزائري".
وأعلن وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة"، في مؤتمر صحفي يومه الثلاثاء غشت الجاري، أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
وأعرب المغرب عن أسفه على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع -في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة- وكذلك تأثيره على الشعب الجزائري. مؤكدا أنه "يرفض رفضا قاطعا الذرائع المغلوطة، وحتى السخيفة، الكامنة وراء هذا القرار".