مجلس الوزراء السعودي يُوافق على اتفاقيات للتعاون مع المغرب

الأربعاء 23 أبريل 2025 - 13:52

عقد مجلس الوزراء السعودي يومه الثلاثاء 22 أبريل الجاري في جدة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

ووقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ووزير الداخلية السعودي الأمير "عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود"، في 13 نونبر 2024 بالعاصمة الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الإتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تُعزّز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الإجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

وعقب التوقيع على الإتفاقيات، أكد "وهبي" أنها تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف وزير العدل، أن هذه الإتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والإستقرار، وتُعزّز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما، مؤكدا أن هذه الإتفاقيات تُعدّ خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.