- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
- 17:04بركة يرفض الإنخراط المُبكر في سباق الإنتخابات
- 16:07الإحتفاء بذكرى انطلاق مبادرة التنمية البشرية
- 15:22بعد تنصيبه بشكل رسمي...البابا ليو الرابع عشر يتجول في ساحة القديس بطرس
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يقر بالإجماع مشروع قانون سندات القرض المؤمنة
تم يومه الإثنين 20 يونيو الجاري بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 94.21 يتعلق بسندات القرض المؤمنة.
وفي هذا الشأن، أكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن إعداد مشروع القانون يندرج في إطار الإستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة المتعلقة بتطوير القطاع المالي بالمملكة وتعبئة الإدخار طويل الأمد وتنويع أدوات تمويل الإقتصاد عموما، وقطاعي العقار والجماعات الترابية على وجه الخصوص.
وأوضح "بايتاس"، أن مشروع القانون سيلبي احتياجات المستثمرين المتعلقة بالأدوات المالية الطويلة الأجل وذات المردودية الثابتة، كما سيقدم للمؤسسات المصدرة العديد من المزايا منها، على الخصوص، تنويع آليات تمويل نشاطها. مسجلا أن سندات القرض المؤمنة تتميز بكونها آلية تمويل آمنة مقننة بنظام خاص تصدر حصريا من طرف مؤسسات الإئتمان وصندوق الإيداع والتدبير بعد الحصول على ترخيص من بنك المغرب، مشيرا إلى أنها تخول لحامليها الإستفادة من الضمانات المتكونة من محفظة ديون قروض عقارية أو محفظة قروض للجماعات الترابية أو للمؤسسات والمنشآت العامة.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أنه تم إعداد مشروع القانون استنادا إلى أحسن الممارسات على الصعيد الدولي، وذلك بهدف تحديث المقتضيات الكفيلة بتحسين جودة سندات القرض وضبط المخاطر المرتبطة بها وتوفير حماية أفضل لحامليها. مشددا على الدور المهم الذي يضطلع به القطاع البنكي في التطور الإقتصادي للمملكة، موضحا أن القطاع واكب الوتيرة المتسارعة للإستثمار التي عرفها المغرب، خاصة خلال سنوات الأخيرة، عبر دعم الإستثمار العمومي من خلال المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا من خلال إتاحة إمكانيات جديدة للجماعات الترابية للاقتراض بهدف تمويل مشاريعها.
وتتلخص الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض المؤمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.
تعليقات (0)