مجلس النواب.. إجماع على مساعدة المقاولات في وضعية صعبة

الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 17:40

تم الإثنين 09 أبريل الجاري في جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال وزير العدل محمد أوجار، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها. مشيرا إلى أن القانون يساعد هذه المقاولات على الإندماج مجددا في محيطها الإقتصادي، ويروم أيضا جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.

وأبرز وزير العدل، أن هذا المشروع يعتبر أيضا تصحيحا في مسار القانون الحالي بجعله إنقاذ المقاولة هدفا رئيسيا يتعين العمل على تحقيقه، من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية التي تجد مصدرها في الإجتهاد القضائي والفقهي وفي التشريعات الأجنبية المتقدمة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.

ويضع القانون من ضمن أهدافه توفير مناخ قانوني مناسب للمستثمرين والمتقاضين، والإستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي عبر الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، إضافة إلى مواكبة النمو الإقتصادي الوطني والدولي، وتعزيز التنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الإقتصادية بين البلدان، والتمكن في الأخير من جذب الإستثمارات. كما يتضمن أيضا مقتضيات تسعى إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات عبر آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الإنخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويلها، وإعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة والحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين.

وكانت الحكومة قد صادقت على هذا القانون منذ أسابيع، وأحالته على البرلمان في دورة استثنائية، لكون بعض التصنيفات الدولية تنهي عمليات تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى جلب الإستثمارات الأجنبية.