- 21:05مكتب السكك الحديدية يحصل على شهادة إيزو لمكافحة الرشوة
- 20:40بريطانيا تُراهن على المونديال لتعزيز استثماراتها بالمغرب
- 20:05الداخلية تكشف موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
- 19:43مذكرة تفاهم بين هيئة محاربة الرشوة والحكامة الجيدة بكوت ديفوار
- 19:40رسميا.. الحارس الإسباني بيبي رينا يعلق قفازه بعد مسيرة دامت 25 عاما
- 19:25ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى 53.573 شهيدا و121،688 إصابة
- 19:04الحموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن
- 18:46فضيحة برلمانية.. الحضور يتبخر من 170 إلى 88 نائباً خلال جلسة حاسمة
- 18:41إسبانيا تُفكّك شبكة دولية لتهريب النفايات البلاستيكية للمغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. إجماع على مساعدة المقاولات في وضعية صعبة
تم الإثنين 09 أبريل الجاري في جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال وزير العدل محمد أوجار، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحقيق الرؤية الإستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها. مشيرا إلى أن القانون يساعد هذه المقاولات على الإندماج مجددا في محيطها الإقتصادي، ويروم أيضا جعل القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.
وأبرز وزير العدل، أن هذا المشروع يعتبر أيضا تصحيحا في مسار القانون الحالي بجعله إنقاذ المقاولة هدفا رئيسيا يتعين العمل على تحقيقه، من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطر القانونية التي تجد مصدرها في الإجتهاد القضائي والفقهي وفي التشريعات الأجنبية المتقدمة والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.
ويضع القانون من ضمن أهدافه توفير مناخ قانوني مناسب للمستثمرين والمتقاضين، والإستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي عبر الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، إضافة إلى مواكبة النمو الإقتصادي الوطني والدولي، وتعزيز التنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الإقتصادية بين البلدان، والتمكن في الأخير من جذب الإستثمارات. كما يتضمن أيضا مقتضيات تسعى إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات عبر آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الإنخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويلها، وإعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة والحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين.
وكانت الحكومة قد صادقت على هذا القانون منذ أسابيع، وأحالته على البرلمان في دورة استثنائية، لكون بعض التصنيفات الدولية تنهي عمليات تجميع المعطيات المتربطة بها في 30 أبريل، وهي تصنيفات ذات أثر بالغ على مستوى جلب الإستثمارات الأجنبية.
تعليقات (0)