مؤسسات التأمين تحذر من الوصفات الطبية المعدة مسبقًا
كشف تحقيق حديث لمؤسسات التأمين الصحي، بما في ذلك الصناديق العامة والشركات الخاصة، عن ممارسات مشبوهة تتعلق بالوصفات الطبية المعدة مسبقًا لتحاليل البيولوجيا الطبية، والتي يستغلها بعض المرضى وأطباء محددين لصالح مختبرات التحليلات الطبية، ما يضع أنظمة التعويض الصحي تحت ضغط مالي متزايد.
وأوضحت المصادر أن بعض الأطباء يصفون تحاليل لا يحتاجها المريض، لصالح مختبرات تتعامل معهم، في حين يقوم بعض المرضى أحيانًا باستخدام توقيع وختم الطبيب لإضافة فحوصات لم يُوصَف بها أصلاً، مما يؤدي إلى إجراء تحاليل غير ضرورية تزيد من أعباء الصناديق التأمينية.
وفي هذا السياق، راسل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، مطالبًا بوضع حد لهذه الممارسة، وتحذير الأطباء من أن الوصفات الطبية المعدة مسبقًا التي تحتوي على علامات غير مصرح بها لن تُقبل ضمن ملفات التعويض مستقبلاً. وأكد مدير الصندوق أن الهدف من هذه الخطوة هو ترشيد النفقات العلاجية وتعزيز المراقبة الطبية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحاليل البيولوجية.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الوسيلة، رغم أنها قد تبدو مفيدة لتسريع عملية إدراج الفحوصات، تنطوي على مخاطر كبيرة، أبرزها إجراء تحاليل غير ضرورية طبيًا، قد يضيفها المريض برغبته دون الحاجة الفعلية لها، ما يؤثر على فعالية نظام التعويض ويزيد التكاليف على الصناديق.
وبدأ القرار حيز التنفيذ مؤخرًا، حيث شرع بعض الأطباء في كتابة التحاليل المطلوبة مباشرة في الوصفة الطبية لتجنب أي تعديل لاحق، ومن المتوقع أن تتبنى باقي مؤسسات وشركات التأمين هذه الإجراءات، لضمان الالتزام والحد من التجاوزات في ملفات التعويض.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
