مجلس النواب.. إجماع على "مشروع قانون" التنظيم العام للقوات المساعدة
تم الجمعة 13 أبريل الجاري في جلسة عمومية بمجلس النواب، المصادقة بإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، والذي يكرس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة، مع الحفاظ على مهامها الأصلية.
وخلال تقديمه للمشروع، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الأخير يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المشار إليهما المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الأساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018. مبرزا أن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية. موضحا أن الظهير الجديد أتى لتعزيز هذا الإطار لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها.
وتابع وزير الداخلية، أنه على مستوى النظام الخاص، يمكن إبراز النقط المتمثلة في ملاءمة الأرقام الإستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها؛ والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية؛ وتمتيع أفراد القوات المساعدة، على غرار نظرائهم بالقوات العمومية بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم؛ والرقي بالحماية الإجتماعية لأفراد القوات المساعدة العاملين منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم. مذكرا بأنه إضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الأساسي الخاص بأفرادها، وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها.