مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري عن المرض

الأربعاء 09 يوليو 2025 - 09:56

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.

وحسب بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما المواد 15 و18 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

ويشمل المشروع جملة من المستجدات الأساسية، منها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز الفعالية والشفافية، حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة، وتوضيح شروط الاستفادة من نظام "أمو تضامن" الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات. كما يضمن المشروع حقوق مؤمني القطاع العام وأسرهم، ويؤطر المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعوية الصحية ذات الأولوية.

كما شهد المشروع نقاشات موسعة داخل اللجنة التي اقترحت 77 تعديلاً، قبل أن تُرفع 8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، مما يعكس حرص أعضاء المجلس على صقل النص وضمان جودته.

وتعكس المصادقة على هذا القانون التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى مبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، من أجل ضمان كرامة صحية لجميع المواطنين والمواطنات.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبر البلاغ، شكرها العميق لمكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على المسؤولية العالية والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الوطني.