- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين.. البيجيدي يدق ناقوس الخطر بشأن الشواهد الطبية المزورة..والدكالي يرد
أثار فريق "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين، إشكالية الشواهد الممنوحة من طرف أطباء القطاع العام أمام وزير الصحة أنس الدكالي، مسجلا ما سماه "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الأطباء بإصدار شواهد طبية مزورة ليست لها مصداقية".
وفي هذا السياق، أكد "عبد الكريم الهوايشري"، عضو فريق "البيجيدي" بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 نونبر الجاري، أن هناك العديد من الإختلالات الإجرائية المرتبطة بعملية تقديم الشهادة الطبية، التي يفترض أن تكون "محصنة بإجراءات ومقتضيات تبقي على قيمتها وحجيتها"، مشيرا إلى أن هناك "بعض الموظفين الذين يقدمون شهادة طبية في القطاع العام، وهو في نفس الوقت يمارس مهمة معينة في القطاع الخاص من خلال ساعات إضافية أو غيرها".
وطالب المستشار البرلماني باتخاذ الوزارة لـ"إجراءات مستعجلة في هذا الموضوع ، والكشف عن القرارات المتخذة بناء على تقارير مفتشيات وزارة الصحة"، مؤكدا على ضرورة "الكشف عن عدد الشواهد الطبية التي تم الطعن فيها أمام القضاء، بحيث للأسف، نجد أن بعض الطاعنين اليوم في السجون".
وفي رده على هذ السؤال، أوضح وزير الصحة أنس الدكالي، أن الشواهد الطبية يتم تسليمها بعد المعاينة السريرية، مردفا أنه "لا يمكن البت في مصداقيتها إلا في حالة الطعن"، والذي يكون عن طريق "شكاية موجهة للوزارة التي تقوم بمراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قصد اتخاذ الإجراءات المعمول بها".
واستطرد الدكالي قائلا: "إذا تبين أن الشهادة الطبية لا تتمتع بالمصداقية المطلوبة، بناء على تقارير الهيئة أو مفتشية وزارة الصحة، فتتم متابعة الطبيب المعني باتخاذ الإإجراءات الطبية المناسبة في حقه، وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها".