مجلس المستشارين.. "نادية فتاح" تقدم مضامين مشروع قانون مالية 2024
استعرضت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، يومه الخميس 16 نونبر الجاري، أهم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما صادق عليه مجلس النواب، والتي همت، بالأساس، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات، والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وتعريفة الرسوم الجمركية.
وفي كلمتها، قالت "فتاح"، إن المشروع يأتي استجابة للتوجهات العامة وأولويات الدولة المتمثلة في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الإجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن مشروع القانون يعكس الحرص على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي، مشيرة إلى ارتفاع متوقع لنسبة المداخيل الجارية بـ8.5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وزيادة النفقات الجارية بنسبة 5.3 في المائة، وارتفاع نفقات الإستشمار ورصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 10 و42.9 بالمائة على التوالي.
وصادق مجلس النواب الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث حظي بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
