مجلس الشامي يكشف عن قراءة مديرية "الحموشي" لحملة "المقاطعة"

الاثنين 04 نونبر 2019 - 12:04

في التقرير السنوي الذي قدمه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، إلى جلالة الملك محمد السادس، كشف فيه عما توصلت إليه المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تتبعها لحملة المقاطعة التي استهدفت منتجات "أفريقيا" للمحروقات، وحليب "سنطرال دانون"، ومياه "سيدي علي".

وأوضح تقرير المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أكد في رواية قدمها في ماي 2018 خلال جلسة إنصات نظمها المجلس، أنه لتبرير استهداف الشركات الثلاث بعينها، طرح المقاطعون فرضيتين رئيسيتين خلال عملية تعبئة الرأي العام، وهي التداخل المحتمل بين الدور الإقتصادي والنفوذ السياسي لمسؤولي هذه الشركات، ثم الرأسمال الأجنبي. مشيرا من جهة ثانية، إلى ما خلصت إليه دراسة أعدتها وكالة فرنسية للإستشارات في مجال التواصل، والتي ذهبت إلى أن دينامية إنشاء حسابات افتراضية خلال فترة "المقاطعة" ونشاطها والمحتويات التي جرى تداولها منذ بداية حركة "المقاطعة" تدعو إلى التساؤل حول البعد العفوي والشعبي لهذه الحركة.

وأوضح مجلس "الشامي"، أن حركة المقاطعة تندرج في سياق الأشكال الجديدة للإحتجاجات التي يعرفها العالم والتي أصبحت تتجاوز بشكل متنام إطار آليات الوساطة التقليدية، معتبرا أن هذا التوجه يكشف عن وجود أزمة ثقة لدى المواطن في المؤسسات، كما يكشف عن بداية بروز أشكال الديمقراطية التداولية، بل والمباشرة. مبرزا أن تحسين مستوى المنافسة يواجه تحديا كبيرا يتمثل في التركيز الشديد لعدد من قطاعات الإقتصاد الوطني، كما هو الحال في القطاعات التي تنشط فيها الشركات الثلاث المعنية بالمقاطعة.

وتابع التقرير ذاته أن التركيز الإقتصادي لا يفضي بالضرورة إلى ارتكاب خروقات بشكل ممنهج، إلا أنه يزيد من احتمال وقوع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة كالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق. مقترحا وضع مجموعة من المعايير المحددة، بما في ذلك وضع حد أدنى للحصص في السوق، وذلك من أجل التحقق ما إذا كانت مقاولة معينة أو مجموعة من المقاولات توجد في وضع مهيمن أم لا.

ودشن المغاربة العام الماضي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حملة المقاطعة بهدف خفض أسعار عدة منتوجات إستهلاكية، والتي شملت منتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب وهي شركة "سنطرال دانون" لتوزيع منتجات الحليب، وشركة "إفريقيا" لتوزيع الغاز والوقود، و"سيدي علي" للمياه المعدنية؛ ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للمنتجات المستهدفة.