- 09:10اكتشاف خلايا جديدة في شبكية العين قد تعيد الأمل في علاج العمى
- 08:40المغرب يقرر منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال ربيع 2025
- 08:10فرنسا والجزائر تستأنفان التعاون في ملفي الهجرة والأمن
- 07:15توقعات الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسحب غير مستقرة في مختلف المناطق
- 23:55مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية بإصابة هالاند في الكاحل
- 23:39العثور على جثة الطفل الغريق بعد عشرة أيام من البحث في نهر أم الربيع
- 23:20الوداد يقترب من ضم سطيفان عزيز كي
- 23:15دنيا بطمة تعود إلى الساحة الدولية بحفل في لندن بعد غياب طويل
- 23:10الإمارات: إدانة قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع تأسيس مدارس للذكاء الاصطناعي
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 الرامي إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفقا للبلاغ الصادر عن الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مؤسسات جامعية جديدة، تشمل كلية الطب والصيدلة في الرشيدية، وكلية الطب والصيدلة في بني ملال، وكلية الطب والصيدلة في كلميم، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية في بركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتأتي إنشاء كليات الطب والصيدلة المذكورة أعلاه، وفقا للمصدر ذاته، ضمن إطار تنفيذ اتفاقية – إطار تهدف إلى زيادة عدد المحترفين في قطاع الصحة بحلول عام 2030، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 25 يوليوز 2022، بإشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية.
من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)، المتعلق بتنظيم هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية، والذي تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ الحكومة، في سياق "السعي إلى تحقيق التماثل بين هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)".
تعليقات (0)