- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع تأسيس مدارس للذكاء الاصطناعي
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 الرامي إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفقا للبلاغ الصادر عن الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مؤسسات جامعية جديدة، تشمل كلية الطب والصيدلة في الرشيدية، وكلية الطب والصيدلة في بني ملال، وكلية الطب والصيدلة في كلميم، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية في بركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتأتي إنشاء كليات الطب والصيدلة المذكورة أعلاه، وفقا للمصدر ذاته، ضمن إطار تنفيذ اتفاقية – إطار تهدف إلى زيادة عدد المحترفين في قطاع الصحة بحلول عام 2030، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 25 يوليوز 2022، بإشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية.
من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)، المتعلق بتنظيم هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية، والذي تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ الحكومة، في سياق "السعي إلى تحقيق التماثل بين هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)".