- 19:10هيئة حقوقية تحذر من الانتهاكات بحق المرضى النفسيين
- 18:52وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي
- 18:38كرة السلة...توقيف مؤقت للبطولة الوطنية بجميع أقسامها وفئاتها
- 18:30النيابة العامة تتابع "الزائر" في ملف جديد
- 18:11تقرير: سياسة ترامب الجمركية ستكبّد المغرب أعباء مالية إضافية
- 17:50ثغرات خطيرة على منتجات أبل تستنفر إدارة الدفاع
- 17:23قلق إسباني بشأن احتمال نقل قاعدة أمريكية إلى المغرب
- 16:34فضيحة بالجزائر.. الشعب بدون حليب و قصر شنقريحة في باريس يكلف مليوني يورو
- 16:12سجن زايو ينفي انتشار الحشرات
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع تأسيس مدارس للذكاء الاصطناعي
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 الرامي إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ووفقا للبلاغ الصادر عن الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مؤسسات جامعية جديدة، تشمل كلية الطب والصيدلة في الرشيدية، وكلية الطب والصيدلة في بني ملال، وكلية الطب والصيدلة في كلميم، بالإضافة إلى المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية في بركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وتأتي إنشاء كليات الطب والصيدلة المذكورة أعلاه، وفقا للمصدر ذاته، ضمن إطار تنفيذ اتفاقية – إطار تهدف إلى زيادة عدد المحترفين في قطاع الصحة بحلول عام 2030، والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 25 يوليوز 2022، بإشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية.
من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 الذي يهدف إلى تعديل وتكميل المرسوم رقم 2.21.345 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)، المتعلق بتنظيم هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية، والذي تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ الحكومة، في سياق "السعي إلى تحقيق التماثل بين هيئة كتابة الضبط في المحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين التابعين لهيئة كتابة الضبط في وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)".
تعليقات (0)