آخر الأخبار

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

مجلس المنافسة والنيابة العامة يتفقان على مكافحة الجرائم الإقتصادية‎‎

الثلاثاء 28 دجنبر 2021 - 16:20

وقع "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ورئيس مجلس المنافسة "أحمد رحو"، يومه الإثنين 27 دجنبر الجاري بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما تروم الإتفاقية الموقعة تقوية التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور، من أجل ضمان التطبيق السليم للقانون، لاسيما ما يتعلق بأوجه تنظيم وتدبير التحقيقات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وبالمناسبة، أوضح رئيس النيابة العامة "الحسن الداكي"، أن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف كلا الجانبين، وعلى وجه الخصوص تلك الرامية إلى ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية، والحفاظ على النظام العام التنافسي، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقية تعكس "انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها وعلى كل المؤسسات والفعاليات التي تخدم الإقتصاد الوطني، من أجل الانخراط في محاربة كل الظواهر المخلة بالإقتصاد وحرية المنافسة".

وذكر "الداكي"، بأن ضبط الممارسات الكفيلة بالسير الجيد للعلاقات الإقتصادية يتطلب سهرا دائما وحقيقيا لمتابعة أنشطة مختلف الفاعلين، وهي مؤهلات لا يمكن أن يصدرها إلا باحثو مجلس المنافسة، لأنهم يتوفرون على المهارات العلمية والتقنية العالية في المجال، ولاسيما في مجال مكافحة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.

من جهته، أبرز رئيس مجلس المنافسة "أحمد رحو"، أن هذه الشراكة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المؤسستين المعنيتين لترسيخ قيم الشفافية وتكافؤ الفرص في العلاقات الإقتصادية وحماية المستهلك والأسواق من الممارسات المخلة بشروط المنافسة، كما تهدف إلى إنشاء لجنة مشتركة ستجتمع بشكل دوري من أجل ضمان التنسيق والسهر على تنزيل مقتضيات الإتفاقية. مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل التطبيق السليم للقانون والمنافسة الحرة والأمينة، ما سيساهم في تكريس الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون، في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.

ومجلس المنافسة، الذي أنشئ عام 2008، هو مؤسسة مغربية مكلفة بتنظيم المنافسة وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية.

كلمات مفاتيح :