عيد الأضحى.. ضربة جديدة للقدرة الشرائية للمغاربة

الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 13:02

فهد صديق

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تجددت المطالب في المملكة بإلغاء الإحتفال بهذه الشعيرة الدينية جراء الظروف الإقتصادية التي تمر منها العديد من الأسر المغربية في وضعية اجتماعية صعبة.

3 ملايين رأس من الأضاحي

قال "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن عدد رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح خلال عيد الأضحى يبلغ 3 ملايين رأس، والتي تم ترقيمها ابتداء من 8 مارس 2024. مبرزا أن الحالية الصحية للقطيع جيدة، وأنه تم اتخاذ عدة إجراأت تهم "التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية؛ ومراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق ومنح جواز مرور".

وأشار "صديقي"، إلى إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني لتعزيز الأسواق الموجودة، وفتح الإستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض من رؤوس الأغنام الموجهة لعيد الأضحى والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني، وخفض تكلفة الإستيراد واستقرار الأثمان.

عيد الأضحى يفاقم وضعية الأسر

بعد انتهاء رمضان، وجدت مجموعة من العائلات المغربية نفسها في وضع لا تحسد عليه، خصوصا منها ذات الدخل المحدود أو المتوسط، للبحث عن حلول لتغطية مصاريف عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.

وفي هذا الإطار، نادت بعض جمعيات حماية المستهلك بـ"إلغاء شعيرة عيد الأضحى من باب حماية المواطن المغربي من الأسعار التي ستكون بمثابة ضربة قاضية لقدرته الشرائية أمام ارتفاعات مرشحة لتصل إلى 1500 درهم مقارنة مع السنة الماضية".

وأكدت الجمعيات أن "توالي سنوات الجفاف أثر على الإنتاج الوطني، فضلا عن إهلاك القطيع خلال فترة الجائحة عندما تم ذبح النعاج التي تلد"، وهو ما يؤشر على "ارتفاع غير مسبوق" في الأسعار.

وبحسب "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، فإن شراء الأضحية يبقى مجرد سنة في الدين الإسلامي؛ وبالتالي، فلا حرج على أي شخص لا يستطيع شراءها. مضيفا أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين قد يؤثر على عيد الأضحى، بسبب غلاء الأسعار على الصعيد الوطني منذ أسابيع.

فيما أوضح "مصطفى بنحمزة"، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن هذه المناسبة سنة مؤكدة لا يجوز الإجماع على إسقاطها، يعني أنه لا يجب أن تتفق أمة بكاملها على هذا الأمر، وهذه من الناحية الدينية، أما من الناحية الإجتماعية والإقتصادية فإن قرار الإلغاء يضر أيضا بالفلاحين الذين يعملون على تربية المواشي، وهذا لا يمكن القيام به مراعاة لهذه الفئة.