مجلس الشامي يُصادق على رأيه بشأن مشروع قانون الإضراب
خلال دورة استثنائية لجمعيته العامة، عقدها يوم 10 شتنبر 2024، برئاسة "أحمد رضى الشامي"، صادق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي بالإجماع على مشروع الرأي الذي أدلى به حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأكد المجلس في بلاغ له، أن مشروع الرأي الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس (الخبراء، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية، جمعيات المجتمع المدني، والمؤسسات ذات الصفة)، وكذا من خلال جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ونقابات وممثلي القطاع الخاص وخبراء في التشريع الاجتماعي.
وأضاف البلاغ، أن المجلس استحضر في إبداء هذا الرأي، المرجعية الدستورية، والإلتزامات والمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الجيدة في عدد من البلدان، بشأن حق الإضراب التي تهم ممارسته حقوق ومصالح فردية وجماعية ومجتمعية، اقتصادية واجتماعية، لأطراف مختلفة، فضلا عن ترصيد المكتسبات التي يتميز بها السياق الوطني في مجال الحقوق والحريات، والتراكمات التاريخية والثقافية والتدبيرية للتجربة المغربية في مجال ممارسة حق الإضراب.
وكان مجلس النواب قد طلب من المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي إبداء الرأي بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث عقد المجلس لقاء مع المركزيات النقابية في 22 من غشت الماضي، تمت فيه مناقشة المشروع وتفاصيله المثيرة.
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي
مؤسسة استشارية مُستقلة تأسست في 21 فبراير 2011 بمقتضى ظهير ملكي من قبل جلالة الملك محمد السادس. ويتمثل دورها في إجراء دراسات ومقترحات إلى الحكومة ومجلسي البرلمان.