السكوري: قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية

الثلاثاء 07 يناير 2025 - 09:19

قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية في مجلس المستشارين.

وأوضح "السكوري"، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين يومه الإثنين 06 يناير 2025، أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب مثّلت محطة مهمة ومكّنت من إجراء تغييرات مهمة عليه، معتبراً أن النص يظل غير مكتمل ولا يشكل بعد الصيغة النهائية.

وأضاف وزير التشغيل، أنه تم الإتفاق مع المكونات النقابية بمجلس المستشارين على مباشرة المفاوضات حول المشروع على مستوى النقابات ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالموازاة مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.

وشدّد الوزير، على أن الحكومة والنقابات تحذوهما الرغبة في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يخدم الطبقة الشغيلة والفئات الكثيرة التي تمت إضافتها، مُعرباً عن استعداد الحكومة، في إطار العمل مع مجلس المستشارين الذي يتميز بوجود تمثيليات للفرقاء والشركاء الاجتماعيين، للخروج بقانون يرقى إلى مستوى مغرب القرن الحادي والعشرين وتطلعات جميع الشرائح.

وصادق مجلس النواب مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدّله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.