- 07:40مصطفى خليل: واخا تلغى العيد حنا فرحانين بالأمطار والخير موجود
- 07:37جلالة الملك يُعزّي في وفاة الفنان محسن جمال
- 07:05أخنوش يُشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الإجتماعي
- 06:33أجواء متقلبة في توقعات أحوال طقس الأربعاء
- 21:10صندوق النقد يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
- 20:51القضاء يخفف عقوبة المتحرشين بفتاة طنجة
- 20:28أساتذة الزنزانة 10 يعلنون إضراباً وطنياً ليومين
- 20:02الميداوي: الحكومة خصصت مليار درهم لتشجيع البحث العلمي
- 19:34بوريطة يلتقي عمدة مونبلييه
تابعونا على فيسبوك
متابعة.. الرميد يكذب "إدعاءات" بنشماس في قضية إدانة الصحافيين الأربعة
بعدما ألصق به سابقا تهمة تورطه في إدانة الصحافيين الأربعة الذين حوكموا ابتدائيا على خلفية نشر أخبار صحيحة تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد؛ خرج وزير العدل السابق، والوزير الحالي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ليدلي بدلوه في هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني، ويرد على ما صدر عن حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.
وكشف الرميد، خلال حديثه في برنامج "حديث مع الصحافة" الذي بثته أمس الأحد القناة الثانية، أنه لما كان وزيرا للعدل والحريات توصل بشكاية رسمية من بنشماس، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، يلتمس فيه تحريك المتابعة القضائية ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية نشر الأخبار المشار إليها، قبل أن يحيلها بدوه على النيابة العامة، على اعتبار أن هذا الأخير كان حينها تحت اشراف وزير العدل قبل أن تمنح له الإستقلالية عن السلطة التنظيمية.
واعتبر وزير حقوق الإنسان، أن المشكل في هذه النازلة هو في القانون الذي يجرم نشر أخبار تتعلق بلجان تقصي الحقائق بالبرلمان، لكونها جلسات سرية بمنطوق القانون. داعيا إلى رفع السرية عن هذه الجلسات السرية بالبرلمان، لأنه "مضى زمن الكتمان"، على حد قوله. مشددا على أن المغاربة يريدون معرفة كل ما يتم تداوله، ما عدا إذا كان الأمر "حساسا مثل أمن الدولة أو ماشابه"، موضحا أن ما يتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي لا يجب أن يكون موضوع إفشاء وتداول على نطاق واسع.
وكانت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم 27 مارس الماضي، حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من أربعة صحافيين، بالإضافة إلى المستشار البرلماني، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان حول الصندوق المغربي للتقاعد.
تعليقات (0)