- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
تابعونا على فيسبوك
مبادرة تشريعية من نواب الأمة لتحسين المعاشات المدنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الفريق الحركي، بإضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
كما دعا الفريق ذاته، إلى “إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام”.
وتهدف المبادرة التشريعية، إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.
تعليقات (0)