ماذا تعرفون عن قانون التعليم المدرسي الذي يهم 7 مليون تلميذ؟

الجمعة 29 غشت 2025 - 18:23

يعتبر قانون التعليم المدرسي، بمثابة آلية قانونية لتوحيد النصوص المنظمة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحيينها بما يضمن استجابة أفضل للتحولات المجتمعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويهدف القانون الجديد، الذي يعرف بمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، إلى إرساء رؤية متكاملة تشمل تعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد وظائف التعليم المدرسي، وتوجيهاته الكبرى، إلى جانب مراجعة بنية التعليم العمومي والخصوصي، وتحديد أهداف كل سلك تعليمي، وترسيخ القواعد العامة للهندسة البيداغوجية واللغوية.

وينص قانون التعليم المدرسي، على تحديث مبادئ الحكامة التربوية والإدارية، وإرساء مدرسة ذات جودة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتعزيز دور الموارد البشرية، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتقوية أداء المدرسة العمومية، عبر إصلاح تربوي عميق يطال الجوانب القانونية والبيداغوجية.

ويتضمن مشروع القانون رقم 59.21 ما مجموعه 113 مادة موزعة على عشرة أبواب، تغطي محاور جوهرية تشمل التوجهات العامة للتعليم، شروط الولوج، الهيكلة العامة، النموذج البيداغوجي، التمويل، التقييم، والابتكار في قطاع التعليم المدرسي.

ويحدد القانون ذاته، في مادته 8، التزام كل شخص مسؤول عن رعاية الطفل بتسجيله في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، وضمان حضوره المنتظم في الدروس والأنشطة التربوية، مشددا أنه في حال عدم قيام الأسرة بهذا الإجراء، تتكفل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بعملية التسجيل التلقائي للطفل، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة.

ويعتبر الأب والأم، أو الوصي أو المقدم، والكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج، مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا المشروع الحكومي الجديد.

هل القانون قابل للتنفيذ

بما أن مشروع قانون التعليم المدرسي ينص صراحة على إلزامية التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، فإن ذلك يُلزم الدولة بتوفير المقاعد الضرورية للأطفال، واستكمال البنية التحتية اللازمة، فور دخوله حيز التنفيذ، علما أن هذا المشروع لم يُصدر بعد رسميا، رغم أنه صودق عليه في مجلس الحكومة.

ومن المنتظر أن يعرف الدخول البرلماني، نقاشا حادا، بعد عرض القانون الجديد، على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، كونه يمثل إصلاحًا لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص.