مؤسسة وسيط المملكة تعتمد هيكلة جديدة لتعزيز القرب الترابي
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة تروم إعادة توزيع الصلاحيات بين تمثيلياتها الجهوية والمحلية، بما يكرّس منطق القرب الترابي ويعزز فعالية الوساطة المرفقية. ويأتي هذا القرار في سياق توجه يروم توسيع انتشار المؤسسة وضمان ولوج أكثر سلاسة ومرونة للمرتفقين إلى خدماتها المتعلقة بتدبير التظلمات الإدارية.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذه الخطوة تنطلق من قناعة مفادها أن نجاعة الوساطة المرفقية ترتبط بتيسير ومجانية الولوج إلى خدماتها، مع جعل القرب من المواطنين في صدارة الشروط المرجعية المؤطرة لعملها. كما تندرج هذه الدينامية ضمن ورش الجهوية المتقدمة الذي تعتمده المملكة تحت قيادة محمد السادس، بما ينسجم مع خيار تعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق الاختصاصات الترابية.
وترتكز الرؤية الجديدة على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية مرجعية لتدبير ومعالجة التظلمات على المستوى الجهوي، مع تنسيق عمل المندوبيات المحلية ونقط الاتصال التابعة لها. واستناداً إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم للمؤسسة، تم إحداث مندوبية جهوية بجهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، والارتقاء بنقط اتصال بكل من مراكش وسوس-ماسة إلى مستوى مندوبيات جهوية، مع توسيع دوائر اختصاصها لتشمل جهات مجاورة والإشراف على تمثيليات محلية.
كما شملت الإجراءات توسيع الاختصاص الترابي لعدد من المندوبيات الجهوية، من بينها فاس-مكناس والعيون-الساقية الحمراء، لتغطي جهات إضافية، إلى جانب إحداث نقط اتصال جديدة بكل من كلميم والداخلة، والارتقاء ببعض النقط إلى مستوى مندوبيات محلية بوجدة وبني ملال. وبموجب هذه التعديلات، أصبحت الخريطة الجهوية للمؤسسة تقوم على سبع مندوبيات جهوية، مدعومة بمندوبيتين محليتين وثلاث نقط اتصال.
ولمواكبة هذا التحول، أحدثت المؤسسة على مستوى الإدارة المركزية “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والتتبع والتحليل، بهدف ضمان انسجام الممارسات وتوحيد منهجيات العمل بين مختلف التمثيليات. وتستعد المؤسسة، في أفق إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2030، لتسريع وتيرة انتشارها الجهوي، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
