تقرير يرصد أعطاب الإدارة المغربية ويحذر من تآكل ثقة المواطنين
رسم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 صورة مقلقة عن واقع الإدارة المغربية، مسجلا استمرار اختلالات بنيوية تؤثر على جودة المرفق العام وتمس بحقوق المرتفقين.
وأكد التقرير، أن عدداً من الإدارات لا يزال يعاني من ضعف الحكامة، وسوء التدبير، وعدم التقيد بقواعد المشروعية، ما ينعكس على ثقة المواطنين في المؤسسات. وأوضح أن هذه الإختلالات تتجلى في بطء معالجة الملفات، وضعف التواصل مع المرتفقين، والتأخر في تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية، بل وامتناع بعض الإدارات عن تنفيذها أو تنفيذها بشكل جزئي، فضلا عن عدم التفاعل مع مراسلات وتوصيات مؤسسة الوسيط.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تطال قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، إضافة إلى خدمات القرب كالماء والكهرباء والتطهير، مع استمرار تعقيد المساطر الإدارية وفرض وثائق غير منصوص عليها قانونا، إلى جانب رقمنة شكلية لا تعفي المواطنين من التنقل بين الإدارات وتقديم الوثائق الورقية.
كما سجل التقرير، ضعف التنسيق بين الإدارات والمؤسسات العمومية، ورصد حالات تمس بمبدأ المساواة والإنصاف، محذرا من أن استمرار هذه الاختلالات يفاقم شعور المواطنين بعدم الإنصاف، ويؤدي إلى تراجع الثقة في الإدارة، وقد يسهم في تغذية الإحتقان الإجتماعي. ودعا، في المقابل، إلى تعزيز المسؤولية الإدارية، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، واحترام الآجال القانونية، وتطوير الحكامة والتواصل بما يضمن حماية حقوق المرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
