- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
- 19:30عملية مرحبا 2025 تحطم أرقاما قياسية
- 19:10التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل بوساطة ترامب
- 19:00الصحراء المغربية..الدينامية الدولية تتواصل
- 19:00فيلدا يكشف عن التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية
- 18:45أمن العيون يوضح حقيقة الإعتداء على بحارين
- 18:26تحذيرات من تنامي الخطاب العنصري ضد المهاجرين
- 18:02سدود المملكة تسجل تراجعا مقلقا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"لقجع" يوضح أسباب فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية
كشف "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في معرض رده على الأسئلة بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 21 يونيو الجاري، أن تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، يروم تحقيق العدالة الجبائية.
وأوضح "لقجع"، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن المرسوم رقم 2.22.438 لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربيةالمقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.
وصادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
ويهدف المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.