- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يحسم الجدل بخصوص موعد إجراء الإنتخابات في المغرب
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديم عرض حول مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات بلجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بإلتزام المغرب بالإعداد لإجراء الإنتخابات سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.
وقال لفتيت إن وزارته قامت بدور الوساطة والتنسيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها، فيما يخص قوانين الإنتخابات. مضيفا أنه تم في النهاية التوافق على عدد هام من الإقتراحات بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والبعض الآخر سيتم الأخذ به إما على مستوى النصوص التنظيمية أو بلورته في شكل تدابير إجرائية.
وأكد وزير الداخلية أن الإعداد للإنتخابات المقبلة يأتي في سياق عام يتميز بوجود تحديين كبيرين هما جائحة "كورونا"، وتطورات قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الإستحقاقات الجماعية والتشريعية ستجرى في مواعيدها الدستورية والقانونية رغم الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره. وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تعويض الدائرة الإنتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد التسعين المخصصة حالية للدائرة الإنتخابية الوطنية على الدوائر الإنتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، الأول يأخذ بعين الإعتبار عدد السكان القانونيين للجهة ويتحدد الثاني لتمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية.
تعليقات (0)