- 20:15فيلم “البوز” يحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا في أولى عروضه
- 20:05سقوط طالب جامعي من الطابق الرابع بالحي الجامعي
- 19:47مجلس أوروبا ينوّه بقانون العقوبات البديلة في المغرب
- 19:32تمويل إسباني لمشروع تحلية المياه بالبيضاء
- 19:11ماكرون يطالب بإدخال المساعدات إلى غزة
- 19:00بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر
- 18:43الجمارك تداهم مصنعا لـ "الميكا"المحظورة ضواحي مراكش
- 18:34أشبال الأطلس إلى ربع النهائي بعد فوز مستحق على تونس
- 18:21قنصلية فخرية للمغرب بالبرازيل
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يتصدى لـ”فوضى الطاكسيات” بتسهيل تقديم الشكايات
الداخلية تدخل على خط الفوضى
دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، مشيرة إلى استمرار الممارسات غير المقبولة التي تخرق القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بهذا القطاع. ودعت الوزارة في دورية موجهة للولاة والعمال إلى تسهيل تقديم الشكايات من قبل مستعملي سيارات الأجرة وتحسين خدمات النقل.
واعترفت وزارة الداخلية بتصاعد مظاهر الفوضى في القطاع، مشيرة إلى امتناع بعض السائقين عن تقديم خدماتهم، بالإضافة إلى تدهور أسطول سيارات الأجرة. كما أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قطاع سيارات الأجرة يعد من أهم وسائل النقل التي تسهم في تسهيل التنقلات اليومية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، وأنه من الضروري تحسين أداء هذا القطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات ماثلة أمام القطاع
رغم وجود بعض التحسينات، اعترف الوزير بتواصل الممارسات المخالفة مثل تشغيل مركبات متهالكة، وعدم احترام مواصفات السيارات والعلامات المميزة، بالإضافة إلى امتناع بعض السائقين عن تقديم الخدمة لبعض الاتجاهات والقيام بممارسات غير لائقة مع الزبائن. هذه المشاكل تؤثر سلباً على جودة الخدمة وتدفع الكثير من المواطنين للبحث عن وسائل نقل بديلة.
الداخلية تعيد ترتيب أوراق سيارات الأجرة
دعت الوزارة إلى ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم القطاع، يركز على تحسين جودة الخدمة والتفاعل مع احتياجات المواطنين المتزايدة. كما شددت على أهمية تعزيز التواصل مع مهنيي القطاع من خلال إشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم في تحسين مستوى الخدمات.
من جهة أخرى، شدد وزير الداخلية على ضرورة تحديث القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بتشغيل سيارات الأجرة، مع التأكيد على أهمية إشهار التعريفة وتطبيق العداد. كما دعا إلى تحديث الأسطول من خلال سحب المركبات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، واعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل عملية الحجز.
في السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على ضرورة مراقبة أنشطة النقل غير القانونية التي يتم تنفيذها دون تراخيص، داعية إلى تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية لتشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة.
تعليقات (0)