- 19:10صحيفة إسبانية: المغرب فاعل رئيسي في صناعة السيارات العالمية
- 18:39العدوان على غزة.. محاصرون بالشمال يناشدون لإنقاذ حياتهم وتحذير إسرائيلي لحزب الله
- 18:26تحالف اليمين واليسار لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية
- 18:16الأميرة للا حسناء والشيخة المياسة تترأسان بالدوحة تظاهرة "عرض أزياء القفطان"
- 18:04شراكة مغربية - فرنسية لتشجيع الإبتكار والنهوض بالشركات الناشئة
- 17:55جلالة الملك يعيّن زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
- 17:38مزراوي يُجبر مانشستر يونايتد على التراجع عن دعم المثليين
- 17:04ارتفاع حرارة المياه تتسبب في تراجع كميات سمك السردين
- 17:04عاجل.. تأجيل محاكمة ولد الشينوية إلى هذا التاريخ
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يتصدى لـ”فوضى الطاكسيات” بتسهيل تقديم الشكايات
الداخلية تدخل على خط الفوضى
دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة في المغرب، مشيرة إلى استمرار الممارسات غير المقبولة التي تخرق القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بهذا القطاع. ودعت الوزارة في دورية موجهة للولاة والعمال إلى تسهيل تقديم الشكايات من قبل مستعملي سيارات الأجرة وتحسين خدمات النقل.
واعترفت وزارة الداخلية بتصاعد مظاهر الفوضى في القطاع، مشيرة إلى امتناع بعض السائقين عن تقديم خدماتهم، بالإضافة إلى تدهور أسطول سيارات الأجرة. كما أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قطاع سيارات الأجرة يعد من أهم وسائل النقل التي تسهم في تسهيل التنقلات اليومية، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، وأنه من الضروري تحسين أداء هذا القطاع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات ماثلة أمام القطاع
رغم وجود بعض التحسينات، اعترف الوزير بتواصل الممارسات المخالفة مثل تشغيل مركبات متهالكة، وعدم احترام مواصفات السيارات والعلامات المميزة، بالإضافة إلى امتناع بعض السائقين عن تقديم الخدمة لبعض الاتجاهات والقيام بممارسات غير لائقة مع الزبائن. هذه المشاكل تؤثر سلباً على جودة الخدمة وتدفع الكثير من المواطنين للبحث عن وسائل نقل بديلة.
الداخلية تعيد ترتيب أوراق سيارات الأجرة
دعت الوزارة إلى ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم القطاع، يركز على تحسين جودة الخدمة والتفاعل مع احتياجات المواطنين المتزايدة. كما شددت على أهمية تعزيز التواصل مع مهنيي القطاع من خلال إشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم في تحسين مستوى الخدمات.
من جهة أخرى، شدد وزير الداخلية على ضرورة تحديث القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بتشغيل سيارات الأجرة، مع التأكيد على أهمية إشهار التعريفة وتطبيق العداد. كما دعا إلى تحديث الأسطول من خلال سحب المركبات المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، واعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل عملية الحجز.
في السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية على ضرورة مراقبة أنشطة النقل غير القانونية التي يتم تنفيذها دون تراخيص، داعية إلى تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية لتشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة.