لفتيت: التشكيك في نزاهة الإنتخابات مجرد مزايدات
أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن التشكيك في نزاهة الإنتخابات يدخل في خانة المزايدات السياسية، مشدداً على أن وزارة الداخلية "لم تكن يوماً محل أي طعن دستوري أو قضائي" فيما يتعلق بسير العمليات الإنتخابية بالمملكة.
وجاء موقف "لفتيت"، في جواب كتابي على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية "ربيعة بوجة"، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أوضح أن نزاهة الإنتخابات مضمونة دستورياً، وأن التشريعات الوطنية أرست آليات قانونية وقضائية تضمن احترام إرادة الناخبين وتكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف السياسية.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن الإدارة الترابية تحافظ على حيادها التام تجاه جميع الفاعلين الحزبيين، وساهمت في إنجاح مختلف الإستحقاقات الانتخابية، مبرزاً أن أي تصريحات تشكك في هذه الجهود "لا تعدو كونها تقليلاً من قيمة المكتسبات الديمقراطية ومساساً بإرادة الناخبين الذين اختاروا ممثليهم بحرية ومسؤولية".
كما اعتبر الوزير أن ضمان شفافية الإنتخابات مسؤولية جماعية، تشترك فيها السلطات العمومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبون والمترشحون، داعياً إلى التزام مشترك من جميع المتدخلين لترسيخ مناخ الثقة في العملية الإنتخابية ومخرجاتها.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة في الإستحقاقات المقبلة، معتبراً أن أي اتهامات مخالفة لذلك "مجرد مزايدات سياسية تروج لمعطيات مغلوطة لم يثبت صحتها أمام أي جهة قضائية أو دستورية".
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
