لطيفة لبليح تترأس اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة

الأربعاء 10 يناير 2024 - 21:00

بقلم: Harbal Wafae

لطيفة لبليح تترأس اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة

ترأست لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة يوم الثلاثاء، اجتماعا بمجلس النواب، حول تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2022. بحضور رئيس الهيئة السيد محمد بشير الراشدي والسيدة والسادة أعضاء مجلس الهيئة، نادية عمور ورشيد المدور وعبد الخالق الشماشي، والسيد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام والسيد أحمد لعمومري أمين عام الهيئة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة اللجنة أن الاجتماع الحالي هو مرحلة استعدادية لجلسة لاحقة، حيث ستقدم الفرق والمجموعات النيابية مداخلاتها حول تقرير الهيئة للعام 2022، وذلك استعدادا لإعداد تقرير يرفع إلى مكتب المجلس.

ومن جهته استعرض محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة، المحاور الأساسية للتقرير السنوي للعام 2022 عبر أربعة مسارات رئيسية، التقرير السنوي للهيئة: المؤطرات العامة؛ تقديم أهم ما جاء في التقرير السنوي للهيئة برسم 2022؛ خلاصات التقارير الموضوعاتية المصاحبة للتقرير السنوي؛ خلاصات الدراسة الوطنية الميدانية حول الفساد بالمغرب.

كما أشار رئيس الهيئة إلى التزام الهيئة بدورها الأساسي في نظام البلاد لمكافحة الفساد، مما يتطلب تعزيز دورها التوجيهي والاقتراحي، مع تطوير الأطر والآليات المؤسسية لتحفيز التفاعل البناء مع توصياتها. وأكد على أهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي أولوية وطنية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وذلك يتطلب تغيير النهج نحو تعزيز الفاعلية المؤسسية المبنية على مفهوم التكامل ووضوح التوزيع والمسؤوليات للجهات والهيئات والمؤسسات المتعلقة.

ويتضمن التقرير السنوي لعام 2022 تقييما شاملا لحالة الفساد ورصد تنفيذ وتنسيق السياسات والاستراتيجيات العامة. كما ناقش الحكامة المؤسساتية للهيئة، وجهود تعزيز المشاركة واتخاذ القرارات الجماعية داخل الهيئة. واستعرض المهام والأنشطة المختلفة للهيئة مع تعزيز قدرات الدعم، وركز على توصيات الهيئة التي تهدف لتعزيز التفاعل والتكامل المؤسسي. وختم التقرير بتوصيات تعزز المسار الاقتراحي والمدرجة في ثلاث تقارير حول الصحافة الاستقصائية والتحول الرقمي وتنازع المصالح.

وبالنسبة لدراسة الفساد في المغرب، أشار رئيس الهيئة إلى استخدام منهجية تعاونية مع الجهات الوزارية والمؤسسات العامة والدستورية، بالإضافة إلى مشاركة فاعليات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأظهرت الدراسة أن الفساد كان من بين أبرز الاهتمامات للمواطنين المقيمين في الداخل بالمرتبة السادسة، والثانية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، والثامنة للشركات.

ومن جانبهم، أثنى النواب على جهود الهيئة ودورها في الوقاية من الرشوة ومحاربتها. كما أشادوا بالمحتوى والبيانات والنهج المتبعة في إعداد التقرير السنوي للهيئة لعام 2022، وشددوا على أهمية دور السلطات العامة في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد فرص التنمية.