- 20:32تفاصيل الملايين المخصصة للأمن السيبراني للمحافظة العقارية
- 20:12التحريض على العنف والكراهية رقميا يورط شخصا بمراكش
- 19:50غرق 4 أشخاص من أسرة واحدة بشاطئ المحمدية
- 19:25ميناء الصويرة.. شجار بين بحارين ينتهي بجـ.ـريمة بشـ.ـعة
- 19:02العثور على جثة شاب بشاطئ سبتة المحتلة
- 18:33القنيطرة.. 16 سنة سجن نافذة للمتهم الرئيسي في قضية التسويق الهرمي
- 18:11الصراع في الشرق الأوسط.. تأكيد جديد لحل الدولتين
- 18:10إدانة توفيق بوعشرين وأربعة آخرين بهذه التهم
- 17:47مجلس "بورقية" ينتقد مشروع قانون التعليم العالي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لشكر يمنّي نفسه بالاستوزار من باب الأوراش الكبرى
شن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عليه سخرية الأغلبية والمعارضة، وذلك عندما عبّر عن رغبته في الدخول لحكومة عزيز أخنوش، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من أحزاب الأغلبية أن ضم الاتحاد الاشتراكي للحكومة غير وارد.
ولم يخف إدريس لشكر رغبته في الحصول على حقيبة وزارية، حيث عبر عن ذلك في حوار مع صحيفة “العربي الجديد” ردا على سؤال حول إمكانية انضمام الاتحاد الاشتراكي للحكومة في أول تعديل حكومي “نعتقد في “الاتحاد الاشتراكي” أن البلاد مفتوحةٌ على أوراشٍ كبرى، مطروح فيها برامج كبرى، من قبيل كأس العالم 2030 ومشروع النموذج التنموي الذي وقع الإجماع عليه. ويبدو لي أن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة. وفي حال فرض علينا موقع المعارضة فسنحرص على تأديتنا دورنا الرقابي”.
وبرر لشكر موقفه ب " أن الأحزاب تقوم وتنشأ من أجل أن تسيّر الشأن العام، وأن على الحزب الذي يعتقد أن من الضروري بقاءه في المعارضة أن يحلّ نفسه. كل عرضٍ سيُقدّم سنناقشه، ونحن مستعدّون، وسنرى فقط هل من مصلحة البلد أن ننضمّ إلى الحكومة أم البقاء في المعارضة، وعدم ترك المقعد فارغاً".
وقال إنه "كان يتوقع أن رئيس الحزب الأول في الانتخابات (التجمّع الوطني للأحرار) بعد تكليفه من الملك سيكون في حاجةٍ إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة". مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، " قال، في أثناء تقديمه حصيلة حكومته خلال نصف ولايتها، قبل أيام في البرلمان، إن البرنامج الذي يطبّقه برنامج الاتحاد الاشتراكي، حسب لشكر.
وجدير بالذكر أن تصريحات ادريس لشكر، تأتي بعد أيام من تصريحات أخرى دعا فيها إلى تفعيل ملتمس الرقابة ضد الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى إسقاطها اذا ما حاز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.
تعليقات (0)