لحليمي يكشف مصادر خلق الثروة في المغرب وسبل توزيعها

الخميس 21 دجنبر 2017 - 13:47

أكدت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها بين 2001 و2015، أن مساهمة إنتاجية العمل في خلق الثروة بلغت 92.5 في المائة، بينما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19.8 في المائة.
وأبرزت هذه الدراسة، التي قدمها "أحمد الحليمي العلمي" المندوب السامي للتخطيط، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2017 بالعاصمة الرباط، أن إنتاجية العمل ازدادت، خلال الفترة المذكورة سلفا، بمعدل 2.9 % سنويا، في حين ارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا.
وأوضح الحليمي أن هذه الدراسة تهدف إلى الإلمام بالعوامل الهيكلية التي ساهمت في نمو القيمة المضافة للفرد في المغرب، ولاسيما التأثير الديمغرافي وتأثير الشغل وتأثير إنتاجية العمل، وتسلط الضوء على مساهمة إعادة التوزيع القطاعي للشغل وكثافة رأس المال والإنتاجية الإجمالية للعوامل من أجل تحسين إنتاجية الشغل.
وأشار الحليمي خلال نفس الدارسة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ازداد بنسبة 3.2 في المائة كمتوسط سنوي بين 2001 و2015، في حين تراجع معدل الشغل، الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديمغرافي، بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1 في المائة في 2001 إلى 42.7 في المائة في سنة 2015.
ويعزى هذا التحسن في الناتج الداخلي الإجمالي، أساسا، إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي (نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان)، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة.
وأوصى الحليمي بأنه يتعين على المملكة المغربية الإستفادة من ديمغرافيته والإمكانات البشرية لخلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش سكانه، مؤكدا أن معدل الشغل يبقى ضعيفا مقارنة مع الإنتاجية.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أن نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تباطؤا بين الفترتين 2001-2008 و2008-2015، حيث انخفضت من نسبة 3.6 % سنويا إلى 2.7 % سنويا.
هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تراجع معدل الشغل، حيث سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35.3 في المائة بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5.4 في المائة.
وأبرزت دارسة الحليمي أن المساهمة السلبية لتأثير الشغل تبين أن الهياكل الإقتصادية لم تسمح بتثمين المؤهلات التي يتيحها التأثير الديمغرافي، مشددة على أن التأثير السلبي لإنخفاض معدل الشغل على مستوى معيشة السكان قابلها إلى حد كبير تحسن إنتاجية العمل.
وأضافت الدراسة أن التحول الديمغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب قد أدى إلى تزايد عدد السكان في سن العمل (أكثر من 15 عاما) من 19.7 مليون نسمة سنة 2001 إلى ما يقرب من 24.2 مليون نسمة سنة 2015، أي نموا سنويا متوسطا يفوق بكثير وتيرة النمو السكاني التي تبلغ 1.1 في المائة.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن التأثير الديمغرافي ارتفع بنسبة 0.4 نقطة مائوية سنويا خلال الفترة من سنة 2001 حتى سنة 2015، حيث ساهم بنسبة 17.8في المائة و19.1 في المائة على التوالي خلال الفترتين الفرعيتين في تحسين مستوى معيشة السكان.
وحسب الدارسة فهذا يدل على أن كثافة هذا التأثير الديمغرافي قد ازدادت بمرور الوقت وأصبحت أكثر فأكثر تلاؤما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.

الجدير بالذكر، أن هذه الدراسة أعدت بالإستناد إلى الحسابات الوطنية ونتائج البحث الوطني حول التشغيل، وهي في الواقع، تحدد مساهمة كل من العوامل المذكورة أعلاه في تطور القيمة المضافة للفرد خلال الفترة 2001-2015، على مستوى الأنشطة القطاعية وعلى مستوى الإقتصاد في مجمله.