- 09:43الطالبي العلمي يتباحث مع رؤساء البرلمانات
- 09:23المغرب يستورد شحنة أعلاف ضخمة بقيمة تفوق مليون دولار
- 08:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
- 08:43تصريح وهبي بمحاسبة أولياء القاصرين المسلحين يشعل مواقع التواصل
- 08:30قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
- 08:15هلال يُدحض إدعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية
- 07:56توقيف أب وابنه بتهمة النصب والاحتيال بطريقة “السماوي"
- 07:31توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية
- 07:00اضطرابات في نظام تسجيل الرحلات بمطارات المملكة
تابعونا على فيسبوك
"لجنة حماية المعطيات الشخصية" تطلق استشارة حول حماية البيانات الجينومية
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ لها، أنها ستطلق مشاورات مع الهيئات المعنية من أجل تأطير أفضل لقواعد تدبير المعطيات الجينومية ذات الطابع الشخصي ذات الحساسية العالية، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
وذكرت لجنة حماية المعطيات الشخصية، أن الهيئات والفاعلين المعنيين بهذه المشاورات تتمثل في وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، بالإضافة إلى الخبراء الوطنيين والدوليين وباقي المتدخلين، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم عدة جلسات استماع لهذا الغرض.
وأضافت اللجنة، أنه سيتم على الصعيد الوطني تنظيم يوم دراسي في 27 ماي المقبل، في حين سيتم على الصعيد الدولي عقد ندوة علمية يومي 5 و6 يوليوز القادم، لافتة إلى أن المشاورات ستختتم يوم 30 شتنبر المقبل، وأنه سيتم نشر التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022. كما سيتم إنشاء فريق عمل خاص بالمعطيات الطبية ذات الطابع الشخصي لمواكبة هاته المشاورات.
و"الجينوم"، من المعطيات ذات طابع شخصي ذات حساسية عالية. وتؤدي تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد، إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية النهوض بظروفه المعيشية، مع الحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
وأضحت المعلومة الجينومية، في السنوات الأخيرة، أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
تعليقات (0)