لجنة تعديلات مدونة الأسرة تنفي الأخبار المتداولة على مواقع التواصل
انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية اجتماعا يندرج ضمن ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، وضم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، إلى جانب الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.
وأكدت اللجنة المكلفة بالمراجعة والتعديل أنها شرعت أمس السبت، في الاجتماعات المتعلقة بمنهجية عملها التشاركية، وفق تعليمات الملك محمد السادس، لتؤكد أن النصوص المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي خصوصا، تظل مجرد فبركات، ولا أساس لها من الصحة.
وأفاد بلاغ للجنة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بخصوص المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وتم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها، وفق الوثيقة.
وشرعت اللجنة في الثلاثية المكلفة بالمراجعة في إبراز محطات عملها بعد مسلسل من الإشعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص النصوص الجديدة التي ستتضمنها المدونة في نسختها المُعدلة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على اعتبار أن هذه الخطوة تزكي "ميل" المدونة إلى النساء المتزوجات على حساب الرجال.