لجنة برلمانية تصادق على قانون تصفية مالية 2024
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يومه الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، بعدما أيده ثمانية نواب مقابل معارضة نائبين.
وأكد "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر، بما يعزز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية.
وأوضح "لقجع"، أن الإقتصاد الوطني حقق سنة 2024 نموا بنسبة 3،8 في المائة رغم استمرار التداعيات الإقتصادية الدولية والجفاف، مدعوما بأداء الأنشطة غير الفلاحية، خاصة السياحة وصادرات السيارات والفوسفاط.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أن عجز الميزانية تراجع إلى 3،8 في المائة مقابل 4،3 في المائة سنة 2023، مع انخفاض نسبة المديونية إلى 67،7 في المائة، وارتفاع الموارد الجبائية العادية بنسبة 14 في المائة.
وأشار "لقجع"، إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 يسير وفق التوقعات، مع استهداف إنهاء السنة بعجز في حدود 3 في المائة وخفض المديونية إلى أقل من 66 في المائة.
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
