- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تضع المصحات الخاصة على حافة الإفلاس.. والأخيرة تستنجد بالأبناك
تحدث الدكتور "رضوان السملالي"، رئيس "الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة"، في ندوة افتراضية مع مهنيي القطاع ووزير الصحة، عن تسجيل قطاع المصحات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي وطيلة مدة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، خسارة تعود لعدة أسباب منها على الخصوص الحد من تنقل المواطنين وسفرهم، فضلا عن نقص المواد والآلات الطبية.
وأكد رئيس جمعية المصحات الخاصة، أنه يتعين أن يكون لهذه البنيات الصحية تدبير مهيكل جديد حتى لا تتعرض للتلف، داعيا في نفس السياق إلى اعتماد الطب عن بعد ورقمنته لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددا على أهمية بلورة طريقة جديدة للإدارة قطاع الصحة، ولاسيما من خلال إحداث هياكل للتطبيب بالجهات النائية. كما دعا أيضا، إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة تثمين القطاع العام، مذكرا بأن المغرب من بين البلدان التي تجرى فيه اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير جدا.
بدورهم، استعرض عدد من مسؤولي المصحات الخاصة، إسهاماتهم إلى جانب الخدمات التي قدمتها المستشفيات التابعة إلى القطاع العام، في مكافحة هذا الفيروس من خلال تقديم خدماتهم وخبراتهم مجانا، مذكرين بأن مختلف الفرق الطبية واكبت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بهدف التكفل بالمرضى وتوفير التطبيب لهم.
وأشار مهنيو القطاع الصحي، إلى الخسائر التي تم تسجيلها بهذه المصحات خلال فترة الحجر الصحي، الذي دعت إليه السلطات المختصة من أجل الحد من انتشار كوفيد-19، خاصة، مسجلين أن المرضى والمصابين بأمراض أخرى توقفوا عن زيارة أطبائهم خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا". معبرين عن مخاوفهم بشأن الوضع المالي لمؤسساتهم الخاصة، داعين البنوك إلى مراجعة شروط العقود الملزمة للطرفين.