- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
تابعونا على فيسبوك
"كورونا" تضع المصحات الخاصة على حافة الإفلاس.. والأخيرة تستنجد بالأبناك
تحدث الدكتور "رضوان السملالي"، رئيس "الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة"، في ندوة افتراضية مع مهنيي القطاع ووزير الصحة، عن تسجيل قطاع المصحات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي وطيلة مدة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، خسارة تعود لعدة أسباب منها على الخصوص الحد من تنقل المواطنين وسفرهم، فضلا عن نقص المواد والآلات الطبية.
وأكد رئيس جمعية المصحات الخاصة، أنه يتعين أن يكون لهذه البنيات الصحية تدبير مهيكل جديد حتى لا تتعرض للتلف، داعيا في نفس السياق إلى اعتماد الطب عن بعد ورقمنته لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددا على أهمية بلورة طريقة جديدة للإدارة قطاع الصحة، ولاسيما من خلال إحداث هياكل للتطبيب بالجهات النائية. كما دعا أيضا، إلى خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعادة تثمين القطاع العام، مذكرا بأن المغرب من بين البلدان التي تجرى فيه اختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير جدا.
بدورهم، استعرض عدد من مسؤولي المصحات الخاصة، إسهاماتهم إلى جانب الخدمات التي قدمتها المستشفيات التابعة إلى القطاع العام، في مكافحة هذا الفيروس من خلال تقديم خدماتهم وخبراتهم مجانا، مذكرين بأن مختلف الفرق الطبية واكبت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية بهدف التكفل بالمرضى وتوفير التطبيب لهم.
وأشار مهنيو القطاع الصحي، إلى الخسائر التي تم تسجيلها بهذه المصحات خلال فترة الحجر الصحي، الذي دعت إليه السلطات المختصة من أجل الحد من انتشار كوفيد-19، خاصة، مسجلين أن المرضى والمصابين بأمراض أخرى توقفوا عن زيارة أطبائهم خوفا من الإصابة بفيروس "كورونا". معبرين عن مخاوفهم بشأن الوضع المالي لمؤسساتهم الخاصة، داعين البنوك إلى مراجعة شروط العقود الملزمة للطرفين.
تعليقات (0)