قُبيل تقاعدها.. مسؤولة بنكية تختلس 40 مليون من حسابات الزبائن
قرّرت غرفة جرائم الأموال الإبتدائية بالرباط، ملاحقة مسؤولة بنكية سابقة بتيفلت بعدما قرصنت 40 مليون سنتيم من حساب زبون قبل حصولها على التقاعد، لتتوارى عن الأنظار وتطردها المؤسسة البنكية.
وذكرت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، أن المتورطة توبعت وحيدة في ملف منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة البنكية نفسها بعدما اكتشف ضحية أن هناك خصاصا ماليا بحسابه البنكي، قبل أن تتدخل المفتشية العامة للمؤسسة البنكية بمقرها الجهوي وتجري تدقيقا أكد التلاعب في حساب الزبون عبر الولوج إلى معطياته البنكية وسحب المبلغ.
وأضافت الجريدة، أنه تبين تسليم المسؤولة، التي اشتغلت بالمؤسسة نفسها حوالي 30 سنة، وصلا تزامن مع يوم عطلة لتستمع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط إلى المتورطة والضحية في محاضر رسمية، أفضت إلى استخراجها المبلغ بدون وجه حق والتواري عن الأنظار. مشيرة إلى أنه سبق للوكالة البنكية أن عرفت استهداف 15 حسابا بنكيا قال القضاء كلمته فيها بعد إدانة ثلاثة متهمين بـ12 سنة سجنا نافذا، وبعد تعميق البحث من قبل المدققين، تبين قرصنة حساب آخر، لتفتح الغرفة الجنائية الإبتدائية قضية جديدة، وجرى فيها استقدام المتورطة لوحدها من جناح النساء بسجن العرجات للبت في المنسوب إليها بجرائم النصب والإحتيال واختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يدها وبمقتضى وظيفتها، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التزوير والإحتيال والنصب.
وتابعت "الصباح"، أن قاضية التحقيق، رئيسة غرفة التحقيق الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، صرّحت بوجود أدلة كافية على ارتكاب الفاعلة لهذه الجرائم، مُؤكدة توفر العناصر الكافية في هذا التكييف الجنائي. لافتة إلى أن محاولة الصلح مع المؤسسة البنكية باءت بالفشل، لتنتصب ضدها المؤسسة البنكية طرفا مدنيا في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من الأطراف مباشرة مفاوضات مع المعتقلة داخل زنزانتها لكن دون جدوى، لتتم إحالتها على الغرفة الجنائية الإبتدائية في ملف منفصل.