أزيد من 70 ألف موظف يحالون على التقاعد بحلول 2030
تستعد الوظيفة العمومية بالمغرب لتوديع أزيد من 70 ألف موظف خلال السنوات المقبلة، بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد، في موجة مرتقبة ستشمل عددا من القطاعات الحكومية، يتقدمها التعليم والداخلية، وسط تحديات تتعلق بتعويض الموظفين المغادرين وضمان استمرار الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية للمواطنين.
وكشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتمادا على معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أن الفترة الممتدة بين 2026 و2030 ستشهد إحالة 70 ألفا و266 موظفا مدنيا على التقاعد، من بينهم 28 ألفا و12 موظفا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، بما يمثل 39.9 في المائة من مجموع الإحالات المتوقعة، فيما يحتل قطاع الداخلية المرتبة الثانية بـ15 ألفا و945 موظفا، أي بنسبة 22.7 في المائة.
وتشمل قائمة القطاعات المعنية بهذه الإحالات أيضا وزارة الصحة، التي يرتقب أن يغادرها 5645 موظفا، إلى جانب 4793 موظفا بالتعليم العالي، و2792 بقطاع الاقتصاد والمالية، فضلا عن 2307 موظفين بقطاع العدل. وتأتي هذه التوقعات في سياق تراجع العدد الإجمالي للموظفين المدنيين من 583 ألفا و267 موظفا سنة 2016 إلى 574 ألفا و26 موظفا سنة 2026، بينما شكل التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أكثر من 81 في المائة من أسباب حذف المناصب المالية خلال العقد الأخير.
وتبرز المعطيات المتعلقة بأعمار موظفي الدولة حجم التحولات المنتظرة داخل الإدارات المغربية، إذ تبلغ نسبة الموظفين البالغين 50 سنة فما فوق نحو 33.7 في المائة، مقابل 43.2 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 وأقل من 50 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حاجز 23.1 في المائة، وهو ما يضع تدبير الموارد البشرية أمام تحدي تجديد الكفاءات وتعويض الموظفين المحالين على التقاعد خلال السنوات المقبلة.
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
