الاتحاد المغربي للشغل يضع مطالب الأجراء أمام الحكومة المقبلة.

09:40

بقلم: Boukhairi Walid

الاتحاد المغربي للشغل يضع مطالب الأجراء أمام الحكومة المقبلة.

دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المقبلة، بصرف النظر عن لونها السياسي، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للعمال، مع اتخاذ تدابير استعجالية للحد من تراجع القدرة الشرائية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد، في بلاغ صدر عقب اجتماعها في دورة عادية الخميس، أن الاستجابة لمطالب الأجراء ينبغي أن تتصدر أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب احترام الحقوق والحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وطالب التنظيم النقابي بمأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره قانونياً، بما يضمن انتظامه وفعاليته ومصداقيته، مع الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات السابقة. كما دعا إلى تقوية الخدمات الاجتماعية العمومية وإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، ولا سيما قطاعي التعليم والصحة.

وفي ما يتعلق بالأجور، شدد الاتحاد على ضرورة إقرار زيادات عامة تشمل القطاع الخاص والوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمختلف أنشطتها الإدارية والصناعية والتجارية والخدماتية. كما طالب برفع معاشات التقاعد، وتحديد معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب رفع معاش الأرملة إلى ما يعادل 100 في المائة من معاش زوجها المتوفى.

وتتضمن المطالب النقابية أيضا الزيادة في التعويضات العائلية وضمان المساواة بين الأطفال، ورفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات المهنية، واستكمال توحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلاً عن مواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجور.

وعلى المستوى الاجتماعي، أدان الاتحاد استمرار ارتفاع أسعار المعيشة، داعياً إلى وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربة، وتفعيل آليات حماية المستهلك للتخفيف من الضغوط التي تواجهها الأسر.

وفي ما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه بشأن الأقاليم الجنوبية، داعياً المنتظم الدولي إلى تسريع إنهاء النزاع، في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.