- 11:27الحكومة تؤجل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب
- 11:25مالية 2025.. تقاعد أكثر من 65 ألف موظف مدني
- 11:06برلمانية فيدرالية اليسار: التعديل الحكومي تأخّر كثيراً
- 11:01الوالي امهيدية والعمدة الرميلي في زيارة تفقدية لشارع الزرقطوني
- 10:49بركة: علينا مواجهة التضخم الناتج عن الجشع
- 10:32شركة نقل برتغالية تعزز خط نقلها إلى المغرب
- 10:16أربعة مغاربة يشاركون في نهائي السوبر المصري
- 10:05اعتقال نصاب بطنجة انتحل صفة أمنيين
- 09:53أخنوش يضع الشغل أولوية حكومته
تابعونا على فيسبوك
قضية "درابور".. المرصد الوطني لرجال البحر يوضح الحقائق
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لشخص يدعى هشام جيراندو، وجه فيه اتهامات ضد مكتب خبرة يديره نور الدين العمري، وذلك فيما يتعلق بتقييم معدات بحرية تابعة لشركة "درابور"، التي انتهت بالتصفية القضائية.
وأكد المرصد الوطني لرجال البحر، المتابع لملف الشركة، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، موضحًا عدة نقاط أساسية حول الموضوع.
توضيحات المرصد الوطني لرجال البحر:
أولاً: أشار المرصد إلى أن هشام جيراندو زجّ باسم شركة "درابور" في محاولة لإلصاق التهم بمكتب الخبرة، رغم أن الشركة انهارت منذ سنوات بعد وفاة مالكها، وذلك نتيجة خلافات عائلية وسوء الإدارة، وليس لمكتب الخبرة أي دور في هذا الانهيار.
ثانيًا: تدخل مكتب الخبرة الذي يديره السيد نور الدين العمري جاء في إطار تصفية الشركة بعد صدور أمر قضائي، ولم يكن له أي دور في نشاط الشركة خلال فترة عملها أو بعد توقفها منذ أكثر من سبع سنوات.
ثالثًا: المبلغ المحدد من قبل مكتب الخبرة لا يعكس القيمة النهائية للبيع، بل هو مجرد تقدير لحالة المعدات في وضعها الحالي، وسيتم تحديد سعر البيع النهائي عبر مزاد علني وفقًا للإجراءات القضائية.
رابعًا: المكتب وصاحبه لا يرتبطان بأي علاقة بالشركة أو الأطراف المعنية بها، ولا بالجهة التي سيتم البيع لصالحها، والذي سيتم فقط ضمن الإطار القضائي.
وأكد المرصد أن ما ورد في مقطع الفيديو عارٍ من الصحة، وأن الاتهامات الموجهة ضد السيد نور الدين العمري هي تلفيقات تستند فقط إلى تقدير تقني للمعدات البحرية، التي كانت في حالة متدهورة. وأوضح المرصد أن هذه الهجمة الإعلامية تهدف إلى تحقيق أغراض خفية من خلال إثارة البلبلة حول ملف "درابور".
كما أشار المرصد إلى أن هشام جيراندو لديه سوابق في التهجم على المغرب من الخارج، ويواجه عدة قضايا قانونية، منها ما يتعلق بالتشهير، مما يعزز الشكوك حول نوايا مقطع الفيديو المتداول.
وشدد المرصد الوطني لرجال البحر على ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات، وعدم الانجرار وراء اتهامات باطلة تهدف إلى تشويه السمعة وتشويش الحقائق.