قريبا..قانون يحرم البرلمانين من تعدد التعويضات عن الجمع بين المهام

الجمعة 05 يناير 2018 - 18:13

توصل النواب البرلمانيون اليوم الجمعة 05 يناير، برسالة قصيرة تخبرهم ببرمجة مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريق الإتحاد الإشتراكي، والقاضي بتحديد منع التعويضات التي يستفيد منها البرلمانيون بجمعهم بين أكثر من مهام انتدابية على عدة مستويات.

وجاء في الرسالة، أن لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب ستعقد جلسة يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لتقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا منع تعددها في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية، والشروع أيضا في دراسة مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.

وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإشتراكي، شهر نونبر الماضي، على منع كل من اكتسب صفة التمثيلية، الجمع بين أجرتين أو أكثر أو تعويضين، عند مزاولة انتداب أو وظيفة انتخابية في الهيآت المحددة في الفصل 135 من الدستور، وهي أموال تؤدى من ميزانية الدولة والجماعات الترابية أوالمؤسسات العامة، أوالشركات أوالمقاولات التي تملك فيها الدولة أوالمؤسسات العامة أوالجماعات الترابية على انفراد أوبصفة مشتركة أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. كما يشمل المقترح أيضا الغرف المهنية، بمختلف أنواعها ما دامت تصرف تعويضات لأعضاء المكتب.

ومن شأن برمجة هذا القانون أن تخلق الجدل بين أعضاء مجلس النواب، الذين يزاوجون بين مهام انتدابية في الجماعات الترابية وبين مهامهم البرلمانية.